حمزة العبادي
تسعى الحكومة في الوقت الراهن ومن خلال الاجتماعات واللقاءات المتكررة مع الجانب العراقي للتطلع إلى بناء شراكات اقتصادية قوية بين الأردن والعراق ومصر ،على أساس تعزيز فرص التكامل في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة والزراعة والصحة والإسكان وغيرها من المجالات.
وضمن سلسلة لقاءات، وقعت اتفاقيات جمعت الجانبين الأردني والعراقي ، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتكامل في عدد من المجالات وتحسين المستوى الاقتصادي لبعض القطاعات، والتي من الممكن وبحسب المؤشرات ستنعكس إيجابا على الكثير من القطاعات من أهمها قطاع المقاولات والإسكان.
رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة ، أشار لـ "صوت عمان" بأن المستفيد الأول في قطاع الانشاءات من الاتفاقيات، هي المكاتب الهندسية والاستشارات ، والتي اثبتت كفاءتها على مستوى الأردن والعالم ، إلى جانبهم المقاولين الأردنيين ، مؤكداً بأن السوق العراقي يعتبر من الأسواق الواعدة أمام المقاولين، خاصة وأن هنالك تعاون مشترك بين اتحاد المقاولين العرب ونقابة المقاولين الأردنيين، حيث أن العراق بحاجة إلى ما يقارب 3 ملايين شقة .
وأوضح أن الاستثمار الأردني في العراق لا يزال بحاجة إلى دراسة وتعديل للتشريعات البنكية في العراق ومنح القروض على فترات الطويلة، خاصة وأن مشروع المباني والاسكانات تعتبر جديدة في العراق كما تتطلب المرحلة تسهيل خروج ودخول العراقيين إلى الأردن وبالعكس .
وأكد العواملة بأن قطاع الإسكان في الأردن شهد في الآونة الأخيرة، تحسن مع بداية العام ما يقارب 15 % وهي نسبة جيدة ، إلا أن هناك " طلب كثير وعرض أقل" بسبب انحسار الاستثمار ، مؤكدً أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة شكل لجنة حكومية لبحث جميع مشاكل قطاع الإسكان والسير فيها.
وطالب العواملة بضرورة إيجاد تعديلات جوهرية على نظام الأبنية والتنظيم في أمانة عمان والبلديات وإعادة النظر في العبء الضريبي على هذا القطاع لتأمين شقة للمواطن.
