أحمد الضامن
أصبحت توجهات التغيير في القطاع الزراعي ضرورة ملحة في ظل الظروف الحالية، حيث بات من الضروري العمل ضمن خطط واضحة المعالم والتفاصيل، والتي يعمل الكثير على وضعها أمام الجهات المسؤولة، ولا تحتاج سوا إلى التنفيذ على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن لتمكين القطاع والعمل على تنميته بما يخدم المملكة.
توجيهات ملكية تؤكد على أهمية العمل لانعاش القطاع الزراعي،والاعتماد على الناتج المحلي خاصة بما يتعلق بمفهوم الأمن الغذائي، والعمل نحو تطوير القطاع بمختلف المستويات والجهات لاستدامة القطاع في ظل الظروف الصعبة، وما يشهده العالم من ارتفاع للأسعار في المواد الأساسية والتي من الممكن أن تشكل هاجس محتمل في الأشهر القادمة على المستوى المحلي والعالمي.
جوانب عدة أشار إليها أهل الاختصاص للبدء في الطريق الصحيح، من أهمها ربط القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي لانتاج منتوجات زراعية مفيدة للتصنيع، بالإضافة إلى منتوجات التي ينتجها القطاع المناسبة للأكل الطازج، الأمر الذي يسهم في عملية الانتاج ومدى ايجابيتها على أرض الواقع.
إلى جانب النظر في القوانين والأنظمة والتشريعات التي تحكم القطاع الزراعي، ودور وزارة الزراعة في تشجيع المزارعين لإنتاج أصناف معينة دون غيرها وبحسب حاجة الأسواق، وايجاد الحلول للانتاج ، وحلول للاشكالات التي يعاني منها القطاع بمختلف الجهات.
العديد أكد بأن المرحلة القادمة وبحسب المؤشرات العالمية تحتاج للعمل بشكل فوري والعصف الذهني لبداية التغيير وايجاد الحلول الواقعية والصحيحة والتي تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية كافة من أهمها القطاع الزراعي والصناعي، فالحلول والاستراتيجيات تنتظر البدء بتنفيذها على أرض الواقع، وتطبيقها بشكل مباشر، لتساهم بشكل كبير في حل مشكلات القطاع وتطويره.
