حذرت محافظة القدس من التداعيات الخطيرة لاقرار الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي مشروع قانون المؤذن الذي يهدف بشكل مباشر الى تقييد الشعائر الاسلامية ومنع رفع الاذان عبر مكبرات الصوت في المدن الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت المحافظة ان هذا التحرك التشريعي يمثل اعلانا صريحا عن حرب دينية واعتداء سافر على حرية العبادة التي تكفلها كافة المواثيق الدولية وهو ما يعكس نهجا عدوانيا يستهدف الوجود الفلسطيني والهوية الاسلامية للقدس.
واكدت ان هذه الخطوة تندرج ضمن سياسات الاحتلال الممنهجة لاستهداف المساجد وفي مقدمتها المسجد الاقصى والمسجد الابراهيمي في اطار محاولات مستمرة لطمس التاريخ الاسلامي وفرض طابع تهويدي قسري على الاراضي الفلسطينية المحتلة.
تداعيات استهداف الشعائر الدينية في القدس
وشددت المحافظة على ان مشروع القانون يكشف الوجه الحقيقي لنظام الفصل العنصري الذي يوظف الادوات التشريعية لفرض الاضطهاد الديني وممارسة ارهاب منظم يهدف الى محو المظاهر العربية والاسلامية من المدن الفلسطينية العريقة والمقدسة.
وبينت ان الاذان يعد شعيرة اسلامية اصيلة لا تقبل المساومة او التدخل من سلطات الاحتلال مشيرة الى ان هذه الممارسات تعكس حالة التطرف والكراهية التي باتت توجه السياسات الرسمية تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته.
واضافت ان المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تخالف القوانين الانسانية مؤكدة ان استمرار هذه السياسات الاستفزازية قد يؤدي الى اشعال فتيل صراع ديني واسع النطاق يهدد استقرار المنطقة بالكامل.
