كشفت تقارير عبرية عن توجه رسمي داخل الاحتلال الاسرائيلي لاستبدال مصطلح الهجرة الطوعية بمسمى جديد وهو خطة حرية التنقل في محاولة لتسويق مخطط تهجير سكان قطاع غزة دوليا وتجنب الانتقادات الحقوقية الحادة.
واضافت المصادر ان هذا التحول في الخطاب جاء عقب فشل المحاولات السابقة في اقناع دول العالم باستقبال الفلسطينيين حيث اعتبر المجتمع الدولي تلك الدعوات محاولة مكشوفة لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
واكدت التقارير ان المؤسسة الامنية الاسرائيلية تلقت تعليمات صارمة باستخدام المسمى الجديد في كافة المراسلات والمناقشات الرسمية املا في احداث تغيير جذري في مواقف الدول المعنية تجاه خطط النزوح التي تتبناها تل ابيب.
تغيير المصطلحات كاداة سياسية
وبينت تقارير صحفية ان رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي عقد اجتماعا عاجلا مع قادة الاجهزة الامنية لمناقشة سبل تفعيل هذه الخطة مجددا رغم اعتراف الموساد بصعوبة العثور على دول تقبل باستضافة الغزيين.
واوضحت المصادر ان هذه الخطوة تعد محاولة يائسة من النظام السياسي الاسرائيلي لمعالجة العزلة الدولية المفروضة عليها والالتفاف على الرفض العالمي القاطع لاي مشاريع تهدف الى تهجير الفلسطينيين من ارضهم التاريخية قسرا.
وشددت المعطيات الميدانية على ان سكان القطاع البالغ عددهم الملايين يتمسكون بارضهم بشكل قاطع ويرفضون كل مشاريع التهجير رغم حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان المستمر والظروف الانسانية القاسية التي يعيشها الاهالي.
