شهدت اروقة البرلمان الاسرائيلي اليوم تطورات سياسية متسارعة بعد ان صوت الاعضاء لصالح المضي قدما في مشروع قانون يهدف الى حل الكنيست بشكل نهائي مما يفتح الباب واسعا امام اجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
واظهرت نتائج التصويت الاولي ان هناك اجماعا غير مسبوق بين مختلف الكتل البرلمانية حيث حظي المقترح بدعم مئة وعشرة نواب من اصل مئة وعشرين عضوا وسط غياب تام لاي معارضة لهذا التوجه السياسي الجديد.
وبينت المؤشرات الاولية ان هذا التحرك يعكس حالة من التوافق النادر داخل الائتلاف الحاكم لإنهاء الدورة البرلمانية الحالية والتوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار ممثلين جدد في ظل الازمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد مؤخرا.
مسار قانوني معقد لإنهاء عمر البرلمان
واكدت المصادر البرلمانية ان مشروع القانون سيحال الان الى اللجان المختصة داخل الكنيست لدراسته بشكل دقيق قبل ان يتم عرضه مجددا على الهيئة العامة من اجل التصويت عليه في ثلاث قراءات دستورية متتالية.
واضافت التقارير ان هذه الخطوات الاجرائية تعد جوهرية لاستكمال حل البرلمان رسميا حيث يتطلب القانون استيفاء كافة الشروط التشريعية لضمان قانونية حل المجلس والبدء في الترتيبات اللوجستية والادارية الخاصة بتنظيم الانتخابات العامة القادمة.
واوضحت التحليلات ان المرحلة القادمة ستشهد منافسة محتدمة بين الاحزاب السياسية التي بدأت بالفعل في ترتيب اوراقها استعدادا للمرحلة الانتخابية التي قد تغير خارطة التحالفات السياسية القائمة حاليا في اسرائيل بشكل جذري وشامل.
