تقرير مهم لمدقق حسابات شركة فيلادلفيا للتأمين.. وتساؤلات حول الميزانية المالية للشركة

صوت عمان :  

أحمد الضامن

يسعى موقع صوت عمان الإخباري إلى تقييم الأداء المالي لشركات التأمين في الأردن، وذلك بعد طرح العديد من الاستفسارات والأسئلة من قبل العديد من صغار المساهمين وحملة الوثائق، حول ميزانيات شركات التأمين والتي بدأت الإعلان عنها في هيئة الأوراق المالية.

ومن منطلق الشفافية والحيادية في طرح المواضيع، دون توجيه أي اتهامات أو معلومات مغلوطة، فقد دأب "صوت عمان" إلى دراسة الميزانيات المالية لجميع شركات التأمين بالتعاون مع محللين ماليين وخبراء في قطاع التأمين، بهدف طرح الاستفسارات والأسئلة التي وصلت لـ"صوت عمان" من قبل المساهمين في شركات التأمين وحاملي الوثائق، آملين بمعرفة بعض النقاط التي لربما صَعُبت عليهم وتحتاج لتفسير واضح من قبل الإدارة التنفيذية لتلك الشركات.

سنتحدث عن شركة فيلادلفيا للتأمين والتي أعلنت عن بياناتها المالية لسنة 2022، عبر بورصة عمان، حيث سيتم طرح التساؤلات والاستفسارات حول الميزانية ضمن عدد من حلقات متتالية؛ واليوم نبدأ بالحلقة الأولى...

عقدت الهيئة العامة لشركة فيلادلفيا للتأمين بتاريخ 3/6/2024 اجتماع هيئة عامة غير عادي، وذلك عبر وسيلة الإتصال المرئي والإلكتروني Zoom وبنسبة حضور 76%.

وأعلنت الشركة عن ما حصل في اجتماعها، حيث جاء به موافقة الهيئة العامة على زيادة رأسمال الشركة من (4) مليون سهم/دينار إلى (7) مليون سهم/دينار، وذلك من خلال إكتتاب خاص موجه للمساهمين، "حيث ستتم زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب خاص موجه للمساهمين وفي حال عدم كفاية الزيادة ستتم الزيادة من خلال شريك إستراتيجي أو إكتتاب عام".

هذا الأمر دفع العديد من صغار المساهمين إلى التساؤل حول آلية الاكتتاب الخاص، وكيف ستعمل الشركة على تحصيله، مؤكدين ضرروة بيان التفاصيل خاصة بعد أحداث وقرارات رافقت الشركة في السابق.

وعند الاطلاع على التقرير المالي الذي نشرته الشركة عبر هيئة الأوراق المالية، نجد هنالك العديد من التساؤلات لدى المساهمين وحملة الوثائق وأصحاب المطالبات حول الشركة، وتحتاج لإجابة واضحة من قبل الإدارة التنفيذية ومدقق الحسابات القانوني الشركة.

البداية مع أساس الرأي المتحفظ لمدقق الحسابات لشركة فيلادلفيا للتأمين، عند تدقيق القوائم المالية الموحدة للشركة بعام 2022.

ووفقاً لما نشرته الشركة عبر هيئة الأوراق المالية، نورده كما جاء في التقرير:

"أساس الرأي المتحفظ:

- لدى الشركة أرصدة لدى بعض البنوك المحلية لم يتمكن من الحصول على تأكيدات حول صحة هذه الأرصدة وأثرها على القوائم المالية الموحدة كما في 31 كانون الأول 2022".

"الشك الجوهري بالاستمرارية:

دون التحفظ في رأينا نلفت الانتباه للشك الجوهري في الاستمرارية حيث أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 4.762.067 دينار ما نسبته 119% من رأس المال، كما أنه أيضاً تم توقيف الشركة عن ممارسة أعمالها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين / إدارة التأمين، بتاريخ 6 حزيران 2021، وعليه تشير هذه الظروف إلى وجود حالة من عدم التيقن الجوهري والتي قد تثير شكاً حول قدرة الشركة على الاستمرارية".

وكما أشار المدقق في تقريره إلى عدة أمور وجب لفت الانتباه إليها وهي "كما ورد بالنص الحرفي في تقرير مدقق الحسابات":

- تتضمن الموجودات الأخرى بند " تعويضات مسددة من خلال المحاكم بمبلغ 3.137.373 دينار ويمثل قيمة الشيكات الصادرة والمصروفة من الحسابات البنكية والاتحاد الأردني لشركات التأمين بموجب قرارات قضائية عن طريق التنفيذ القضائي ايضاح رقم 12 ويقابلها مخصص ادعاءات تحت التسوية غير مغلقة، كما أن الشركة تقوم بمتابعة الحصول على المعلومات التي تساعدها على استكمال اغلاق الادعاءات تحت التسوية في السجلات حسب الأصول.

- تم بموجب كتاب وزارة الصناعة والتجارة الصادر بتاريخ 6 حزيران 2021 منع الشركة من ابرام عقود تأمين إضافية، واعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل قرار المنع صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.

- تقل نسبة هامش الملاءة للشركة كما في 31 كانون الأول 2022 عن الحد الأدنى المطلوب من إدارة التأمين والبالغة 150%.

وتساءل بعض صغار المساهمين وحملة الوثائق والمتضررين، عن سبب قيام مدقق الحسابات بعدم الحديث بشكل واضح عن تقرير الخبير الاكتواري، واكتفى بإدراج ملاحظة بين السطور بعدم وجود تقرير اكتواري، كونه يعتبر تقرير مهم لكافة الشركات ويتم بناءً على مخرجاته تحديد المخصصات وكفاية المخصصات، والتي تؤثر جوهراً على البيانات المالية للشركة، "وكان الأجدر والأولى الحديث عنه تحت بند "لفت الانتباه" أو فقرة توكيدية " بحسب قولهم.

وفي الانتقال لدراسة البيانات المالية التي أفصحت عنها الشركة لهيئة الأوراق المالية والتي سيتم ذكرها بالتفصيل مع طرح تساؤلات واستفسارات صغار المساهمين وحملة الوثائق والمتضررين.

البداية كانت في الاستفسارت، حول مخصص ادعاءات آخر المدة المبلغة وغير المبلغة (صفحة 10 من التقرير المالي)؛ المركبات "حيث بلغت بعام 2022 مبلغ 6.251.494 مليون دينار مخصص ادعاءات مبلغة، في حين بلغت مخصص ادعاءات غير مبلغة 250.000 ألف دينار لعام 2022، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى العديد حول هذه الأرقام؛ حيث تساءلوا هل هذه المخصصات كافية أم لا؟

كما تساءلوا عن احتساب مخصصات الادعاءات المبلغة هل تم تحديد الحد الأقصى لها أم لا، مشيرين أنه وفقاً لبند المخصصات الفنية (صفحة 19 بالتقرير المالي) نقتبس منه "يتم احتساب مخصص الادعاءات المبلغة بتحديد الحد الأقصى لقيمة التكاليف الاجمالية المتوقعة لكل ادعاء على حدة، ويتم احتسابه من قبل الدائرة الفنية المعنية بالشركة".

كما وتساءل البعض عن بند تعويضات التأمين (صفحة رقم 20 بالبيانات المالية) والتي نصت على: تمثل تعويضات التأمين الادعاءات المدفوعة خلال السنة والتغير في مخصص الادعاءات وتشمل تعويضات التأمين كل المبالغ المدفوعة خلال العام، سواء كانت تخص السنة الحالية أو السنوات السابقة، تمثل الادعاءات تحت التسوية أعلى قيمة مقدرة لتسوية كافة الادعاءات الناتجة عن أحداث حصلت قبل تاريخ الميزانية ولكن لم يتم تسويتها حتى تاريخه. يتم احتساب الادعاءات تحت التسوية على أساس أفضل معلومات متوفرة في تاريخ اقفال القوائم المالية وتشمل مخصص للادعاءات غير المبلغة.

وفي الانتقال إلى الايضاح 12 "الموجودات الأخرى" وجد العديد أن هنالك بداخلها بند "تعويضات مسددة من خلال المحاكم والتي بلغت بعام 2022 مبلغ 3.137.373 دينار أردني"، حيث أشارت الشركة حول هذا البند بأنه "يمثل قيمة الشيكات المصدقة الصادرة والمصروفة من الحسابات البنكية والاتحاد الأردني لشركات التأمين بموجب قرارات قضائية عن طريق التنفيذ القضائي يقابلها ادعاءات تحت التسوية غير مغلقة".

هذا الأمر أثار العديد من التساؤلات حيث أن الموجودات الأخرى، هي عبارة عن موجودات للشركة وأموال برسم التحصيل وودائع، أما "تعويضات مسددة من خلال المحاكم"، ووفقاً للايضاح (رقم 12) عبر الميزانية والذي نقتبسه كما هو"يمثل المبلغ اعلاه قمية الشيكات المصدقة الصادرة والمصروفة من الحسابات البنيكة والاتحاد الأردني لشركات التأمين بموجب قرارات قضائية عن طريق التنفيذ القضائي يقابلها ادعاءات تحت التسوية غير مغلقة"، وبحسب مفهومهم فإنها تشير لدفع الشركة هذه التعويضات حيث يجب أن تكون ضمن بند التعويضات وعكسها على البيانات المالية وليس ضمن بند الموجودات الأخرى، مطالبين بتوضيح وشرح مفصل من قبل الإدارة التنفيذية للشركة ومدقق الحسابات "حتى لا يقعوا المساهمين وحملة الوثائق بأي خطأ عند قراءة الميزانية دون معرفة أسباب هذ الأمر"، حيث وفقاً لحديث البعض بأن وجودها ضمن الموجودات الأخرى وليس ضمن التعويضات؛ من الممكن أن يعكس واقع غير حقيقي للميزانية.

كما تساءل حملة الوثائق والمتضررين والمحامين، عن بند "أمانات مستردة لدى المحاكم" والتي ظهرت بإيضاح رقم 12، والتي بلغت 1.126.733 بعام 2022، و1.292.726 لعام 2021، مطالبين بمعرفة هذه المبالغ ماذا تمثل بالضبط، وما سبب عدم تحصيلها بالسنوات السابقة وبسنة 2022 ، وهل تم تحصيلها أم لا "إن كانت فعلاً هذه المبالغ مستحقة للشركة وتحل مشاكلنا ومستحقاتنا لدى الشركة" وفق قولهم، مشيرين بأن المحاكم لا يمكن أن تكون مدينة لأي جهة تتقاضى لديها.

وتساءل عدد من صغار المساهمين حول ايضاح 26 والذي يختص بالمصاريف الإدارية والعمومية، حيث وجدوا أن هنالك مصاريف حراسة بلغت 62.520 دينار بعام 2022، مطالبين بمعرفة تفاصيل هذا البند بالإضافة إلى المطالبة بمعرفة ما هو القصد من بند "اشتراكات" ، خاصة وأنه ارتفع بعام 2022 وبلغ 73.215 دينار، مقارنة بعام 2021 والذي بلغ 18.526 دينار.

كما أشار البعض بأنه لماذا لم يتم استخدام المبالغ التي صرفت حسب الايضاح بـ"مصاريف حراسة" على بند مصاريف وأتعاب محاماة والتي بلغت بعام 2022 مبلغ 36.774 دينار ، وذلك بهدف استغلالها في تحصيل مبالغ المستحقة للشركة بالمحاكم في ظل ظروفها الصعبة.

وطالب البعض بتوضيح بند "مصاريف تنقلات أعضاء مجلس الإدارة" في عام 2022 والتي بلغت 21.600 دينار أردني.

كما لفت انتباه البعض حول ايضاح 30 "النقد وما في حكمه"، حيث نقتبس هنا كما ورد في الميزانية:

"ينزل:ودائع لأمر عطوفة مدير عام هيئة التأمين تستحق خلال ثلاثة أشهر"، مشيرين ومتسائلين هل مدقق الحسابات والإدارة التنفيذية لا يعلمون أن الوديعة ووفقاً للقانون أصبحت لأمر معالي مخافظ البنك المركزي، ولا يوجد عليها استحقاق كونها مرهونة بأمر المحافظ فقط.

كما ذكرت الشركة هنا بالايضاح عن نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك بلغت في عام 2022 مبلغ 68.534 دينار، مع العلم أنه بتقرير مدقق الحسابات أشار "لدى الشركة أرصدة لدى بعض البنوك المحلية لم نتمكن من الحصول على تأكيدات حول صحة هذه الأرصدة وأثرها على القوائم المالية الموحدة كما في 31 كانون الأول 2022"، متسائلين كيف قام مدقق الحسابات إذن بدراسة الميزانية المالية للشركة وعلى ماذا اعتمد.

وتأمل العديد بعودة شركة فيلادلفيا للتأمين إلى سابق عهدها في قطاع التأمين، حيث تعتبر من الشركات المهمة داخل القطاع.

وفي نهاية الحديث لا بد من التأكيد بانتظار المساهمين وحملة الوثائق رد الشركة، على كافة استفساراتهم التي تم طرحها عبر موقع "صوت عمان"، ومؤكدين بدورنا بأننا سنقوم بنشر كافة التفاصيل والتوضيحات والإجابات "في حال ورودها من الشركة ومدقق الحسابات" وإجابة الإدارة التنفيذية على كافة الأسئلة التي تم طرحها وذلك من منطلق الشفافية في الطرح وتقريب كافة وجهات النظر المختلفة، بما يصب في المصلحة العامة.

وللحديث بقية في حلقات قادمة...

لقراءة المزيد...