تواصل المبعوثة الاممية لدى ليبيا هانا تيتيه تكثيف تحركاتها الدبلوماسية واتصالاتها الموسعة مع مختلف الاطراف الاقليمية والدولية المعنية بالازمة الليبية، وذلك في اطار تقييم المشهد السياسي الراهن ودعم مسارات الاستقرار في البلاد.
وتأتي هذه التحركات المكثفة التي تقوم بها المسؤولة الاممية قبيل تقديم احاطتها الدورية المرتقبة امام مجلس الامن الدولي، حيث تسعى لبلورة رؤية واضحة حول التطورات الاخيرة والمستجدات الامنية والسياسية التي شهدتها الساحة الليبية مؤخرا.
واوضحت البعثة الاممية ان المبعوثة تيتيه اجرت مشاورات رفيعة المستوى شملت عددا من العواصم الفاعلة، بهدف حشد الدعم الدولي اللازم للعملية السياسية، وتعزيز فرص التوافق بين الفرقاء الليبيين لضمان مستقبل اكثر استقرارا للدولة.
اجندة دولية مكثفة لدعم المسار السياسي الليبي
وبينت تيتيه خلال لقاءاتها مع المسؤولين في تونس ومصر وروسيا اهمية التنسيق المشترك لدعم الجهود الاممية، لا سيما ما يتعلق بتنفيذ اتفاق لجنة اربعة زائد اربعة والخطوات العملية القادمة لتجاوز حالة الانقسام السياسي الراهنة.
واكدت المبعوثة خلال مباحثاتها مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، على ضرورة تعزيز التعاون الاقليمي للتخفيف من اثار عدم الاستقرار، مشيدة بالدور التونسي الداعم للعملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة في ليبيا.
وشددت تيتيه على ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الدولية والاقليمية لتهيئة الظروف المواتية لاجراء الانتخابات، معتبرة ان دعم السيادة الليبية والحفاظ على وحدة اراضيها يظل ركيزة اساسية لاي حل سياسي شامل ومستدام.
تحديات تطبيق اتفاق اربعة زائد اربعة والمسارات الانتخابية
وكشفت نقاشات المبعوثة الاممية مع الاطراف الدولية عن وجود دعم واسع لضرورة ملكية الليبيين لعمليتهم السياسية، مع التشديد على اهمية توحيد مؤسسات الدولة وانهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة التي عطلت مسار الاستقرار في البلاد.
واظهرت المباحثات التي اجرتها تيتيه مع وكيل وزارة الخارجية الروسية الكسندر عليموف، توافقا حول اهمية البناء على الزخم الحالي لدفع المسار الانتخابي، مع ضرورة الالتزام بالاطار الزمني المحدد لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التغيير.
واضافت البعثة ان المشاورات تناولت ايضا التحديات القانونية والسياسية التي تواجه تنفيذ اتفاق اربعة زائد اربعة، بما في ذلك قضية الانقسام القضائي وتأثيره على نزاهة العملية الانتخابية وضمان قبول كافة الاطراف بنتائجها مستقبلا.
