جدد مجلس الوزراء السعودي موقفه الراسخ تجاه دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في اليمن. واكدت الرياض عزمها الكامل على إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وحماية امن المنطقة من الممارسات العدائية.
واضاف المجلس خلال جلسته التي ترأسها ولي العهد الامير محمد بن سلمان في الرياض ان الميليشيات اختارت التصعيد العسكري بدلا من السلام. ومبينا ان هذه الممارسات تزيد من المعاناة الانسانية وتهدد الملاحة الدولية.
وشدد البيان على ان المملكة ستواصل التصدي للتهديدات التي تستهدف استقرار البحر الاحمر ومضيق باب المندب. ومؤكدا ان استمرار الانقلاب يمثل عائقا رئيسا امام الجهود الاممية والدولية الرامية لتحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة.
تعزيز الدفاع المشترك وحماية الامن الاقليمي
وبين المجلس تقديره لمخرجات اجتماع لجنة الاستراتيجية الدفاعية لحلف مكة. وموضحا ان الاتفاق على تفعيل الردع الجماعي يعزز من جاهزية الدول الاعضاء في مواجهة التحديات الامنية والاعتداءات الاثمة التي تستهدف المنشآت الحيوية.
واشار الوزراء الى اهمية الخطاب الملكي السنوي الذي رسم معالم السياسة الخارجية للمملكة. وكاشفا عن ان مرتكزات الرؤية الوطنية تعزز من دور البلاد الفاعل اقليميا ودوليا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.
واكد المجلس ان الاقتصاد السعودي يظهر مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات العالمية. وموضحا ان التقديرات الاولية للميزانية العامة تعكس متانة السياسات المالية واستمرار الانفاق على الاولويات التنموية والاجتماعية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
تطوير الشراكات الاستراتيجية والتعاون الدولي
وكشفت الجلسة عن الموافقة على سلسلة من الاتفاقيات مع دول صديقة في مجالات الطاقة المتجددة. ومبينة ان هذه الخطوات تهدف الى تعزيز التعاون الثنائي في البيئة والشؤون الاسلامية والجرائم ذات العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة.
واوضح المجلس اهمية الشراكات التي تطلقها المؤتمرات العالمية التي تستضيفها المملكة. ومؤكدا ان المسؤولية الاجتماعية تعد ركيزة اساسية في تفعيل المبادرات الوطنية التي تسهم في تطوير المجتمع وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق الرؤية الطموحة.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على تنظيمات ادارية جديدة وتجديد عضوية لجان فض المنازعات. ومبينا ان هذه الاجراءات تهدف الى رفع كفاءة الاداء الحكومي وتطوير البيئة التشريعية بما يواكب تطلعات المواطنين ويحقق مصلحة الوطن العليا.
