أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من مشاريع القوانين والأنظمة والاستراتيجيات الجديدة، شملت تشديد العقوبات على جرائم الإرهاب، وتعديل أحكام الانتخابات في أمانة عمان الكبرى، وتنظيم وسائط النقل المصغرة في العاصمة، إلى جانب تخفيف قيود الملكية الأجنبية في قطاعات اقتصادية، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026-2030.
وتضمنت القرارات إقرار ثلاثة مشاريع قوانين معدلة مرتبطة بقضايا الإرهاب، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بصفة الاستعجال وفق الاصول الدستورية، وسط تعديلات تشمل مضاعفة الحدود الدنيا للعقوبات، وجمع مدد الاحكام في حال تعدد الجرائم، وفرض تدابير احترازية على المحكومين بعد انتهاء فترات محكومياتهم.
كما وافق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2026، بهدف مواءمة أحكامه مع قانون الادارة المحلية الجديد، بما يشمل شروط الانتخاب والترشح وسن الاقتراع ونسبة تمثيل المرأة، فيما أقر مشروع نظام لتنظيم تشغيل وسائط النقل المصغرة داخل حدود العاصمة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لتنظيم البيئة الاستثمارية، يتضمن تخفيف قيود الملكية الاجنبية في أنشطة تجارية وقطاعات النقل، فيما أقر الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030، التي تستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 35 عاما في مختلف محافظات المملكة.
عقوبات الإرهاب تتضاعف.. وتدابير أمنية بعد انتهاء المحكومية
وأقر مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع قوانين معدلة ذات علاقة بقضايا الإرهاب، تشمل مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون الاحداث لسنة 2026.
وتهدف التعديلات إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب، بما يعزز متطلبات الامن الوطني والسلم الاهلي والمجتمعي، إذ تنص على مضاعفة الحد الادنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب، ليرتفع من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، فيما تصل العقوبات إلى الاعدام.
وبموجب التعديلات، سيتم جمع مدد العقوبات الصادرة بحق المحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تحتسب مدة كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الاعلى كما هو معمول به حاليا، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص.
كما تتضمن التعديلات تغيير سنة الحبس للمحكومين في قضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا بدلا من 9 شهور، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل، التي تتيح الافراج عن المحكوم قبل انتهاء مدة الحكم في حال قضى ثلاثة أرباع محكوميته، وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم وطبيعتها وما تشكله من تهديد للامن الوطني والسلم المجتمعي.
وتشمل مشاريع القوانين فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين في قضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، لضمان بقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبالوسائل التي تقررها، ومن بينها الرقابة الالكترونية والتتبع الدقيق وفرض الاقامة الجبرية، إلى جانب أدوات أخرى تحددها المحكمة لحماية المجتمع من المخاطر المحتملة.
كما تتجه التعديلات إلى مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب، ورفعها إلى مدد زمنية رادعة.
وأكدت الحكومة أن مشاريع القوانين الثلاثة تشكل حزمة أولى ضمن مراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الردع العام وحماية الامن الوطني والسلم المجتمعي.
وفي قرار تشريعي آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2026، بهدف مواءمة أحكامه مع قانون الادارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، وتوحيد المعايير المنظمة للانتخاب والترشح، بما يعزز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وتشمل التعديلات مراجعة أحكام سن الاقتراع، وأهلية الناخب، وحالات الحرمان من ممارسة حق الانتخاب، وشروط الترشح، وأحكام ترشح الموظفين العموميين، إضافة إلى نسبة تمثيل المرأة في مجلس أمانة عمان الكبرى.
وتأتي هذه التعديلات لمعالجة الاختلافات بين بعض الأحكام الواردة في قانون أمانة عمان والقواعد المقابلة لها في قانون الادارة المحلية الجديد، بما يضمن توحيد الاجراءات المتعلقة بالاقتراع والفرز وإعلان النتائج، ويقلل الحاجة إلى تعدد التعليمات والتفسيرات والاجراءات.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية، انسجاما مع توجه قانون الادارة المحلية الجديد إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية إلى 30%، بما يوسع فرص مشاركتها في العمل العام وصنع القرار المحلي.
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات في توضيح الاحكام التشريعية وتسهيل تطبيق الاجراءات الانتخابية وتعزيز الثقة بعدالة العملية الانتخابية، دون ترتيب كلف مالية مباشرة جديدة، إذ يمكن تنفيذ المتطلبات الادارية المرتبطة بها ضمن الموارد القائمة.
تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي وتنظيم وسائل تنقل جديدة في عمان
وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، بهدف مواكبة التطور في البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتعزيز قدرة الاردن على استقطاب استثمارات جديدة، من خلال تخفيف قيود الملكية الاجنبية في أنشطة بقطاعي التجارة والنقل، واستقطاب شركات عالمية كبرى في تجارة التجزئة.
ويشمل تخفيف قيود الملكية الاجنبية الشركات المدرجة في الاسواق المالية العالمية، أو الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون دينار أردني، وفقا لميزانيات معتمدة حسب الاصول.
كما يتضمن النظام الشركات العاملة في تجارة الجملة بمجالات العدد الصناعية ولوازم البناء والانشاء وآليات ومركبات الانشاءات الهندسية، بما يدعم تنوع مصادر التوريد.
ويمتد تخفيف القيود إلى أنشطة نقل البضائع، والنقل البري الدولي للركاب، والنقل البحري للبضائع والركاب، بهدف استقطاب استثمارات وخبرات تسهم في تطوير خدمات النقل وتعزيز ارتباط المملكة بالاسواق الاقليمية والدولية.
ومن المتوقع أن تسهم مشاركة مستثمرين جدد في هذه الانشطة في تعزيز المنافسة وتوسيع خيارات المستهلك وتحسين جودة الخدمات وكفاءة التوريد، إلى جانب اتاحة فرص عمل جديدة، كما تدعم هذه التعديلات جهود المملكة لتحسين موقعها في مؤشر جاهزية الاعمال الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الاجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفيما يتعلق بالعاصمة، وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام وسائط النقل المصغرة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2026، والذي يهدف إلى تنظيم تشغيل هذه الوسائط وتعزيز خيارات التنقل الحضري المستدام.
ويضع مشروع النظام إطارا واضحا لمتطلبات الترخيص والتشغيل والسلامة، بما يضمن استخدام هذه الوسائل بصورة منظمة وآمنة، ويحافظ على حقوق مستخدمي الطريق، بالتزامن مع التطور الذي تشهده أنماط التنقل في المدن.
ويأتي المشروع انسجاما مع استراتيجية المدينة الذكية لمدينة عمان، والمشاريع الهادفة إلى توظيف الحلول والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحضرية وتحسين كفاءة التنقل، وتوفير خيارات ذكية ومستدامة تلبي احتياجات السكان.
وأكدت الامانة أن هذه الوسائط لن تكون بديلا عن النقل العام، بل وسيلة مساندة ضمن منظومة تنقل متكاملة، تسهم في تسهيل حركة المواطنين وتوفير خيارات اضافية للوصول إلى وجهاتهم ومناطق الربط مع محطات النقل العام.
وتركز مسودة النظام على تنظيم آلية تشغيل هذه الوسائط وتأجيرها، وتحديد شروط ممارسة النشاط، بما يشمل متطلبات السلامة والصيانة والتأمين، وتنظيم أماكن استخدامها ووقوفها، وتحديد المسارات المناسبة لها، مع مراعاة سلامة المشاة ومستخدمي الطريق وانسيابية الحركة في الشوارع والارصفة.
كما تهدف الامانة إلى توفير بيئة تنظيمية تتيح الاستثمار في هذا النوع من الخدمات، وتحدد مسؤوليات الجهات المشغلة والتزاماتها، بما يعزز جودة الخدمة ويضمن تقديمها وفق ضوابط واضحة، مع مراعاة السلامة العامة والخصوصية العمرانية لمدينة عمان.
واستند إعداد مسودة النظام إلى دراسة الاثر التشريعي والاجتماعات التنسيقية والفنية مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى نتائج دراسة مشاركة المعنيين حول توفير خدمة وسائط النقل المصغرة في شوارع عمان لعامي 2024 و2025، والتي تناولت آراء المواطنين وتفضيلاتهم بشأن استخدام هذه الوسائل، والمتطلبات التي تشجع على استخدامها، وفي مقدمتها السلامة وتوفير المسارات المناسبة وكلفة الخدمة.
وفي ملف الشباب، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030، التي تهدف إلى نقل العمل الشبابي من تعدد الانشطة وتنوعها إلى قياس التغيير والاثر الحقيقي على الشباب، استنادا إلى الادلة وأولويات ومسارات التحديث الوطني.
وتستهدف الاستراتيجية الشباب من عمر 10 إلى 35 عاما في جميع محافظات المملكة، وتجمع جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والبلديات حول أولويات مشتركة، لتحقيق رؤية تقوم على شباب منتمين ومنتجين ومؤثرين يسهمون في بناء مستقبل مستدام للاردن.
وترتبط الاستراتيجية بمسارات التحديث الاقتصادي والسياسي وتحديث القطاع العام، وتركز على توفير الفرص للشباب في مجالات المهارات والقدرات، بما ينعكس على مشاركتهم وتفاعلهم وتحسين فرصهم المستقبلية.
واستند إعداد الاستراتيجية إلى المسح الوطني للشباب لعام 2025، ومشاورات واسعة في المحافظات، بهدف وضع احتياجات الشباب والبيانات المتعلقة بهم في أساس تصميم السياسات، حيث شارك الشباب في تحديد الاولويات ومراجعة التوجهات والتحقق من النتائج، ومن المتوقع أن يمتد دورهم إلى مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم.
وتتضمن الاستراتيجية ستة مؤشرات رئيسية للنتائج، إلى جانب مستهدفات ومسؤوليات، ويجمعها مؤشر وطني رئيسي يقيس نسبة الشباب المشاركين بفاعلية في الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والتدريبية والرياضية.
وتقوم الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية، تشمل المواطنة الفاعلة، والثقافة والفنون الابداعية، والتعلم والجاهزية للمستقبل والتمكين الاقتصادي، والصحة والرفاه، والرياضة والنشاط البدني.






