لم تنته قضية مخالفات صحية داخل أحد المطاعم في شرق عمان عند صدور حكم بالحبس والغرامة، بعدما عاد صاحب المطعم إلى المحكمة معترضا على العقوبة، لتصدر محكمة صلح جزاء شرق عمان قرارا جديدا أبقت بموجبه عقوبة الحبس، لكنها خفضت الغرامة من 5 آلاف دينار إلى ألفي دينار، مراعاة لظروفه العائلية وعدم وجود سوابق جرمية بحقه.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فإن القضية تتعلق بمخالفات صحية جرى ضبطها داخل المطعم خلال عمليتي تفتيش نفذهما موظفو المؤسسة العامة للغذاء والدواء، حيث كشفت المخالفات عن الاحتفاظ بأطعمة مطبوخة من اليوم السابق، شملت الدجاج المشوي واللحم المطبوخ ولبن المنسف، الى جانب عدم حصول المطعم على التراخيص الصحية والمهنية اللازمة.
وكانت محكمة صلح جزاء شرق عمان قد أصدرت حكما سابقا بحق صاحب المطعم بالحبس مدة 3 أشهر وغرامة مالية مقدارها 5 آلاف دينار عن جرم تداول غذاء في ظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري، الى جانب تغريمه ألف دينار لعدم الحصول على الترخيص الصحي والمهني.
مخالفات في التفتيش الاول.. ثم عودة الأطعمة البائتة
وتعود تفاصيل القضية الى شباط 2026، عندما نفذ موظفو الجهات المختصة جولة تفتيشية على المطعم، وكشفوا عن الاحتفاظ بدجاج مشوي من اليوم السابق، وعدم وجود ترخيص صحي ومهني، فضلا عن عدم فصل دورة المياه عن منطقة الفريزرات وعدم تركيب سقف لدورة المياه.
وفي آذار 2026، عادت فرق التفتيش الى المطعم ذاته، لتكشف عن مخالفات جديدة تمثلت بتداول مواد غذائية بائتة من اليوم السابق، شملت لبن المنسف واللحم المطبوخ والدجاج المشوي.
وجرى اتلاف المواد الغذائية المضبوطة، وتنظيم ضبوط التفتيش واتلاف المواد الغذائية وايقاف المطعم عن العمل، قبل احالة القضية الى المحكمة وملاحقة صاحب المطعم قانونيا.
وبعد صدور الحكم الاول في القضية، لم يرتض صاحب المطعم بالعقوبة، فتقدم باعتراض بتاريخ 20 أيلول 2026، مطالبا بمنحه فرصة جديدة، ومشيرا خلال المحاكمة الى انه معيل لاسرته، وان زوجته تعاني من امراض مزمنة، ولا توجد بحقه قضايا سابقة.
المحكمة تتمسك بالحبس وتخفض الغرامة 3 آلاف دينار
وبعد دراسة ملف القضية والضبوط المنظمة، خلصت المحكمة الى ثبوت المخالفات المسندة الى صاحب المطعم، معتبرة ان الاحتفاظ بالاطعمة المطبوخة من اليوم السابق وتداولها، الى جانب عدم الحصول على التراخيص اللازمة، يشكل مخالفات لاحكام قانون الغذاء.
واشارت المحكمة، وفق رصد موقع "صوت عمان"، الى ان الضبوط التي ينظمها موظفو الضابطة العدلية المختصون تتمتع بقوة ثبوتية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية، ما لم يقدم المشتكى عليه بينة تثبت عكس ما ورد فيها، مؤكدة ان صاحب المطعم لم يقدم بينة من شأنها نقض ما ورد في الضبوط.
وقررت المحكمة رد الاعتراض من حيث الموضوع، مع تعديل الحكم السابق من ناحية العقوبة، حيث ابقت على ادانته بجرم تداول غذاء في ظروف واحوال جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري، والحكم عليه بالحبس مدة 3 أشهر.
الا انها قررت، وبالاستناد الى الاسباب المخففة التقديرية، تخفيض الغرامة المترتبة عن هذه الجنحة من 5 آلاف دينار الى ألفي دينار، مراعاة لكونه معيل اسرة وعدم وجود سوابق جرمية بحقه، ومنحه فرصة لاصلاح نفسه وعدم مخالفة القانون مستقبلا.
كما ابقت المحكمة على ادانته بجرم عدم الحصول على الترخيص الصحي والمهني، وتغريمه ألف دينار، على ان تنفذ بحقه العقوبة الاشد، لتصبح العقوبة النهائية الواجبة التنفيذ الحبس مدة 3 أشهر وغرامة ألفي دينار والرسوم.
وصدر الحكم بمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليه المعترض، وقابلا للاستئناف.






