أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، أن التركيبة السكانية الشابة في الأردن تشكل فرصة استثنائية لتعزيز المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، معتبرا أن استثمار الطاقات الشبابية وتوسيع قاعدة المشتركين بالضمان يمكن أن يغني عن التوجه نحو رفع سن تقاعد الشيخوخة إلى 65 عاما للذكور و60 عاما للإناث.
واستند الصبيحي في طرحه الى نتائج دراسة تحليل العائد الديموغرافي في الاردن، التي اطلقها صندوق الامم المتحدة للسكان بالشراكة مع المجلس الاعلى للسكان ودائرة الاحصاءات العامة، والتي اظهرت ان 65.1% من سكان المملكة هم في سن العمل، مقابل 30.2% تقل اعمارهم عن 15 عاما، و4.8% تبلغ اعمارهم 65 عاما فاكثر.
واعتبر ان هذه المؤشرات تعكس امتلاك الاردن فرصة سكانية استثنائية، يتطلب استثمارها تبني سياسات اقتصادية وتشغيلية جريئة، تحول الطاقات البشرية المتاحة الى قوة انتاجية تدعم الاقتصاد الوطني واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية.
تشغيل الشباب بدلا من رفع سن التقاعد
وحدد الصبيحي ثلاثة مسارات رئيسة للاستفادة من التركيبة السكانية الحالية، يتمثل اولها في توظيف الطاقات البشرية الشابة لرفع معدلات التشغيل والانتاجية، من خلال تطوير برامج التعليم والتدريب والتاهيل، وتحفيز الاستثمارات القادرة على توفير فرص عمل مستدامة في سوق العمل المنظم.
وبين ان المسار الثاني يقوم على توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي، عبر ادماج المزيد من العاملين تحت مظلته التامينية، بما يوفر الحماية لهم من الفقر والهشاشة الاقتصادية، ويحد من انتشار التشغيل غير الرسمي، ويحافظ على حقوق الاجيال المقبلة.
ولفت الى ان استيعاب هذه الكتلة الشبابية ضمن المنظومة التامينية يمكن ان يغني بدرجة كبيرة عن رفع سن تقاعد الشيخوخة الى 65 عاما للذكور و60 عاما للاناث، معتبرا ان رفع سن التقاعد في ظل الواقع السكاني الحالي ليس توجها محبذا، لما قد يترتب عليه من ارتفاع معدلات البطالة.
زيادة إيرادات الضمان وتحسين مركزه المالي
واوضح الصبيحي ان المسار الثالث يرتبط بتحسين نسبة الاعالة التامينية، التي تقيس عدد المشتركين النشطين مقابل كل متقاعد، وتعد من اكثر المؤشرات حساسية في الدراسات الاكتوارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
واشار الى ان توسيع قاعدة المشتركين من خلال تشغيل الشباب وشمولهم بالضمان من شانه زيادة الايرادات التامينية، وتحسين المؤشرات الاكتوارية، وتعزيز قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية.
وشدد الصبيحي على ان استثمار الفرصة السكانية المتاحة عبر التشغيل المنظم وتوسيع نطاق الحماية التامينية يمثل مسارا حقيقيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي، ودعم الملاءة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بصورة قوية وملموسة، بما يعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.






