تخطَّ إلى المحتوى

· 9 جمادى الآخرة 1448 هـ

صوت المواطنأخبار الأردن والمنطقة لحظة بلحظة

أرسل خبرًا

من "أنا مولّع" إلى "أنا مذنب".. واتساب يقود أردنيا إلى الحبس

تعبيرية
تعبيرية
إعلان

قررت محكمة صلح جزاء ناعور حبس شاب لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بجرم عرض فعل مناف للحياء وتوجيه عبارات منافية للحياء، على خلفية قضية ابتزاز وتهديد إلكتروني لفتاة عبر تطبيقي سناب شات وواتساب، فيما أسقطت المحكمة دعوى الحق العام عنه بجرم الابتزاز والتهديد، وأوقفت ملاحقته عن جرم الذم والقدح والتحقير.

وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فإن القضية بدأت بعلاقة صداقة بين المشتكية والمشتكى عليه عبر تطبيقي سناب شات وواتساب، قبل أن تتطور المحادثات بينهما، ويطلب منها صورا ومقاطع فيديو خاصة، ثم يستخدمها لتهديدها بنشرها وإجبارها على الاستجابة لطلباته.

إعلان

ووفق تفاصيل القضية، فإن المشتكى عليه، البالغ من العمر 32 عاما، طلب من الفتاة تصوير مقطع فيديو وهي تخلع ملابسها وتقوم بحركات ذات طابع جنسي، كما طلب منها إجراء مكالمة فيديو دون ملابس عبر تطبيق سناب شات.

وأفادت المشتكية بأنها استجابت لهذه الطلبات خوفا من تهديداته بنشر الصور ومقاطع الفيديو، قبل أن تحاول تقليص التواصل معه، ليواصل إرسال عبارات خادشة للحياء وملصقات ذات محتوى جنسي عبر واتساب، وكان يقول لها: "أنا بدي اياكي وانا محتاجك وانا مولع...".

تهديد بنشر الصور ومقاطع الفيديو ورسائل خادشة للحياء

وبحسب الوقائع التي أوردها القرار واطلع عليها موقع "صوت عمان"، لم تتوقف تصرفات المشتكى عليه عند طلب الصور والمقاطع، بل كان يرسل للفتاة رسائل تتضمن عبارات مسيئة وخادشة للحياء، ويطلب منها إجراء محادثات ذات طابع جنسي، مستخدما عبارات صريحة لدفعها إلى الاستجابة لرغباته.

كما طلب منها الخروج معه، إلا أنها رفضت ذلك، ليهددها بنشر جميع الصور ومقاطع الفيديو التي حصل عليها، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكوى رسمية بحقه.

إعلان

وخلال المحاكمة، اعترف المشتكى عليه بالتهم المسندة إليه، والتمس رحمة المحكمة، فيما قدمت المشتكية صك صلح وأسقطت حقها الشخصي عنه، وقررت المحكمة الإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر.

واستندت المحكمة في تكوين قناعتها إلى شهادة المشتكية والشاهدة، واعتراف المشتكى عليه، إضافة إلى ملف القضية التحقيقية.

المحكمة تحكم بالحبس 6 أشهر وتوضح مصير تهم الابتزاز والذم

وفي معالجة التهم المسندة إليه، وجدت المحكمة أن الأفعال المتعلقة بإرسال عبارات ذات طابع جنسي وطلب محادثات تتضمن ممارسات منافية للحياء تشكل أركان جرم عرض فعل مناف للحياء وتوجيه عبارات منافية له، خلافا لأحكام قانون العقوبات وبدلالة المادة 26 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وقررت المحكمة إدانته بهذا الجرم والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم.

إعلان

وفي المقابل، قررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه بجرم الابتزاز والتهديد، استنادا إلى إسقاط المشتكية حقها الشخصي، عملا بأحكام المادة 52 من قانون العقوبات.

كما قررت وقف ملاحقته عن جرم الذم والقدح والتحقير، لعدم اتخاذ المشتكية صفة الادعاء بالحق الشخصي بشأن هذه التهمة.

وصدر الحكم وجاهيا بحق المشتكى عليه وقابلا للاستئناف بتاريخ 16 أيلول 2026.

 
شارك الخبر
إعلان
إعلان