لم تتوقف التساؤلات بشأن مستقبل شركة الضامنون العرب للتأمين عند حدود استئنافها الجزئي لبعض الأنشطة التأمينية، بل اتسعت بعد المادة الصحفية التي نشرها موقع "صوت عمان" مؤخرا، لتطرح أسئلة أكثر تحديدا بشأن ما سيحدث خلال الأشهر الأربعة التي تحدث عنها رئيس مجلس إدارة شركة الضامنون العرب للتأمين، الدكتور عدنان الختاتنة في عدة مقابلات، بأن الشركة ستعمل خلالها على دراسة المطالبات القائمة وتسوية ودفع المستحق منها تدريجيا، والأهم من ذلك: ماذا بعد انقضاء هذه المدة؟ ومن يتحمل مسؤولية ضمان حقوق أصحاب المطالبات إذا لم تسر الأمور وفقا للتوقعات؟
أربعة أشهر.. مهلة لإنهاء المطالبات أم بداية لمرحلة جديدة؟
وتبرز في مقدمة التساؤلات طبيعة الالتزام الذي أعلنته الشركة بشأن الأشهر الاربعة، وما اذا كانت هذه المدة تمثل سقفا زمنيا نهائيا لسداد جميع المطالبات المستحقة، بما فيها المطالبات القديمة والحقوق المثبتة باحكام قضائية، ام انها مجرد مرحلة اولى ضمن برنامج قد يمتد الى فترات لاحقة؟
ويطرح اصحاب الحقوق سؤالا اكثر وضوحا: هل سيحصل كل مطالب على كامل مستحقاته المالية دون اقتطاع، ام ان الشركة تتجه نحو اجراء تسويات مالية مع المطالبين تتضمن التنازل عن جزء من حقوقهم مقابل تسريع السداد؟ وفي حال وجود مثل هذه التسويات، هل ستكون اختيارية وبموافقة صريحة من اصحاب الحقوق، ام ستطرح باعتبارها احد الحلول اللازمة لمعالجة الالتزامات المتراكمة؟
ماذا لو نجحت الخطة.. وماذا لو لم تنجح؟
ويفتح انتهاء المهلة المعلنة بابا امام سيناريوهين يستحقان توضيحا مسبقا من ادارة الشركة والجهات الرقابية، اولهما نجاح البرنامج في الوفاء بالمستحقات وتحسين المركز المالي، فهل ستنتقل الشركة عندها مباشرة الى استعادة بقية فروع التأمين، ام ستخضع لتقييم مالي ورقابي جديد قبل منحها الموافقات اللازمة للتوسع؟
ويتمثل السيناريو الثاني في عدم تمكن الشركة من سداد كامل المطالبات خلال المدة المحددة "لا سمح الله"، وهنا يبرز السؤال الاكثر حساسية: ما الخطة البديلة؟ وهل ستطلب الشركة تمديد المهلة، ام ستلجأ الى ضخ سيولة اضافية، ام ستعيد جدولة الالتزامات؟ ومن يضمن الا تتحول الاشهر الاربعة الى مهلة جديدة تتبعها مهل اخرى دون حسم نهائي لحقوق المطالبين؟
الضمانات المالية والرقابية.. من يتحمل المسؤولية؟
وتتجه التساؤلات كذلك الى الضمانات الفعلية التي تستند اليها الشركة في تنفيذ تعهداتها، وما اذا كانت تتوافر لديها سيولة مالية مخصصة بالفعل لسداد المطالبات القديمة، ام ان تنفيذ البرنامج يعتمد جزئيا على ايرادات الانشطة التأمينية التي سمح لها باستئنافها؟.
ويبرز سؤال موجه الى الجهات الرقابية المختصة: ما الاليات الرقابية المعتمدة لمتابعة تنفيذ البرنامج؟ وما الاجراءات التي يمكن اتخاذها في حال عدم كفاية الموارد المالية للوفاء بالمطالبات؟ وهل توجد مؤشرات واضحة يمكن من خلالها قياس تقدم الشركة في السداد، بما يطمئن اصحاب الحقوق الى ان اموالهم لن تبقى معلقة؟
ويتصل بذلك سؤال اخر: كيف ستضمن الشركة عدم استخدام الموارد اللازمة لتغطية المطالبات الجديدة على حساب الالتزامات القديمة، او العكس؟ وهل ستعلن بصورة واضحة قيمة المطالبات القائمة، والمبالغ التي جرى سدادها، وما تبقى منها، حتى يتمكن المتعاملون والمساهمون والجهات المعنية من تقييم النتائج الفعلية بعيدا عن التوقعات والتطمينات العامة؟
حقوق قديمة وأحكام قضائية.. هل ستكون الأولوية لأصحابها؟
وتبقى المطالبات التي مضى على استحقاقها وقت طويل، والحقوق المثبتة باحكام قضائية قطعية، في صدارة الملفات التي تحتاج الى اجابات دقيقة، خصوصا بشأن ترتيب اولويات السداد والكيفية التي ستتعامل بها الشركة مع المطالبات التي وصلت الى مراحل التقاضي او التنفيذ.
ويطرح ذلك تساؤلا قانونيا وماليا مهما: هل ستلتزم الشركة بدفع كامل المبالغ المحكوم بها قضائيا والمستحقة قانونا، ام ستعرض تسويات على اصحابها؟ وفي حال رفض احد المطالبين التسوية المقترحة، فهل سيبقى حقه في المطالبة بكامل مستحقاته قائما وفقا للقانون، وما الالية التي ستعتمدها الشركة للتعامل مع هذه الحالات دون تعطيل او تأخير اضافي؟
ويستدعي حجم التساؤلات المطروحة توضيحا من مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية حول الجدول الزمني للسداد، والضمانات المالية المتاحة، والسيناريوهات البديلة التي جرى التحضير لها، وما اذا كانت هناك خطة معتمدة للتعامل مع مختلف الاحتمالات قبل انتهاء الاشهر الاربعة، بدلا من انتظار انقضاء المهلة لمعرفة النتائج.
ويبقى السؤال الجوهري الذي ينتظر اجابة واضحة: هل ستكون نهاية الاشهر الاربعة موعدا لاغلاق ملف المطالبات المستحقة، ام موعدا لفتح نقاش جديد حول الالتزامات المتبقية؟ وهل يستطيع اصحاب الحقوق الحصول على ضمانات عملية قابلة للقياس، تتجاوز الوعود الى نتائج مالية ملموسة؟
ثقة بكفاءة الإدارة الجديدة وتفاؤل بعودة قوية
ويؤكد موقع "صوت عمان" ان طرح هذه التساؤلات يأتي انطلاقا من دوره الصحفي في متابعة شؤون قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمساهمين، وليس تشكيكا في نوايا الشركة او قدرات ادارتها، بل سعيا للحصول على اجابات تعزز الثقة والشفافية. وكما سبق ان تناول الموقع في عدة مواد صحفية، فإن الآمال معقودة على مجلس الادارة الجديد والادارة التنفيذية، بما يضمانه من كفاءات وخبرات، في قيادة الشركة نحو تجاوز التحديات واستعادة حضورها ومكانتها في سوق التأمين الاردني.
ويجدد "صوت عمان" تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس ادارة شركة الضامنون العرب للتأمين الدكتور عدنان الختاتنة، واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية، معربا عن تفاؤله بقدرتهم على تحويل المرحلة الحالية الى قصة نجاح حقيقية تعيد الشركة بقوة الى السوق، وتحفظ حقوق اصحاب المطالبات وتحقق تطلعات المساهمين، فنجاح الشركة في تجاوز هذه المرحلة لا يمثل مكسبا لها وحدها، بل يعزز الثقة بقطاع التأمين الاردني، ويبقى الامل ان تثبت الاشهر المقبلة ان الشركات العريقة قادرة على التعافي والعودة بصورة اقوى، وان تكون الضامنون العرب نموذجا ناجحا لذلك.






