صدر قرار قضائي قطعي عن محكمة بداية عمان يقضي بحل حزب الوفاق الأردني، على خلفية مخالفات مالية كانت سببا في إقامة دعوى قضائية بحقه من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
واكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد انقضاء المدة القانونية المقررة، ليصبح قرار حل الحزب نهائيا.
دعوى من الهيئة المستقلة للانتخاب
وجاء القرار على اثر دعوى سبق أن أقامها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بحق حزب الوفاق الأردني، استنادا إلى مخالفات مالية.
عدد الأحزاب السياسية يتراجع إلى 29 حزبا
وبموجب القرار القضائي القطعي القاضي بحل حزب الوفاق الأردني، ينخفض عدد الأحزاب السياسية في المملكة إلى 29 حزبا.






