وقعت وزارة المياه والري وتحالف شركتي ميريديام وسويز، الخميس، اتفاقية مشروع الناقل الوطني للمياه، بكلفة إجمالية تبلغ نحو 6.6 مليار دولار، في خطوة تستهدف توفير 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، ورفع حصة الفرد من المياه في الأردن من 60 إلى 110 أمتار مكعبة سنويا، وزيادة أيام التزويد من يوم واحد إلى 3 أيام أسبوعيا في مختلف المحافظات.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت، ووقعها وزير المياه والري رائد أبو السعود، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميريديام تييري ديو.
ويهدف المشروع، الذي يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في تاريخ المملكة، الى تحلية مياه خليج العقبة ونقلها الى مختلف مناطق المملكة، بما يوفر نحو 40% من احتياجات الأردن من مياه الشرب، وسط توقعات ببدء ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.
وجاء توقيع الاتفاقية غداة وضع سمو الأمير فيصل بن الحسين، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، حجر الأساس للمشروع في العقبة، الأربعاء، إيذانا ببدء تنفيذ المشروع.
تحالف دولي وتمويلات بمليارات الدولارات
ويتولى تحالف شركتي ميريديام وسويز تطوير المشروع، بحيث تقوم شركة ميريديام بدور المطور والراعي الرئيسي، فيما تتولى شركة سويز دور الشريك الفني والتشغيلي.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 4.68 مليار دينار، ما يعادل 6.6 مليار دولار، فيما تصل قيمة اتفاقيات قروض الشركة المنفذة للمشروع، المدرجة في وثائق المؤتمر، الى 3.413 مليار دولار، بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية ومحلية.
وتتوزع التمويلات على 475 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و400 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و375 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و250 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و220 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر.
كما تشمل 150 مليون دولار من مؤسسة بروباركو الفرنسية، و150 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، و135 مليون دولار من المؤسسة الإيطالية للودائع والقروض، و65 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية، و40 مليون دولار من المؤسسة الألمانية للاستثمار والتنمية.
ويشارك في تمويل المشروع كذلك تحالف البنوك الأردنية بقيادة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الى جانب جهات تمويلية أخرى.
وتتضمن أعمال المؤتمر اتفاقيات وإعلانات بشأن تمويلات ومنح ومبادلات ديون بقيمة 381 مليون يورو، لدعم مشروع الناقل الوطني وجاهزية البنية التحتية المرتبطة به.
417 كيلومترا من العقبة الى عمان.. ومتى تصل المياه؟
وتتضمن البنية التحتية للمشروع إنشاء خط لنقل المياه من العقبة الى عمان بطول يقارب 417 كيلومترا، الى جانب أنظمة ضخ قادرة على إيصال المياه الى ارتفاعات تصل الى 1100 متر فوق مستوى سطح البحر.
كما يشمل المشروع مرافق لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة تقارب 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30% من احتياجاته من الكهرباء.
وبحسب الأهداف المعلنة، سيوفر المشروع 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب المحلاة من خليج العقبة، بما يلبي نحو 40% من احتياجات المملكة، مع توقع بدء ضخ المياه بحلول نهاية عام 2030.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 الى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد الى 3 أيام أسبوعيا في مختلف محافظات المملكة.
وينفذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بحيث تؤول ملكيته بالكامل الى الحكومة الأردنية بعد مرور 26 عاما من بدء التشغيل.
وجاء توقيع الاتفاقية ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الذي انطلقت فعالياته الخميس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وحضور مسؤولين ومستثمرين وممثلي شركات ومؤسسات تمويل محلية ودولية، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
ويطرح المؤتمر 41 فرصة ومشروعا استثماريا تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والصناعات عالية القيمة، بهدف استقطاب استثمارات نوعية وتحويل المشاريع المطروحة الى فرص قابلة للتمويل والتنفيذ.
ويشارك في المؤتمر 1149 شخصا من 51 دولة، بينهم 790 مشاركا أجنبيا ونحو 318 شركة، الى جانب مسؤولين حكوميين وقادة أعمال ومستثمرين وممثلين عن مؤسسات مالية وتنموية أردنية وأوروبية ودولية.
ويتضمن برنامج المؤتمر 16 جلسة متخصصة تتناول خمسة محاور رئيسية، هي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ومستقبل الطاقة، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والأمن المائي.
وتأتي الأعمال الرسمية للمؤتمر بعد يوم من الفعاليات التحضيرية التي شهدت طاولات مستديرة ونقاشات فنية ولقاءات ثنائية بين المستثمرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، لبحث فرص التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والتكنولوجيا والمياه.
وتركز جلسات اليوم الأول على التشبيك ومناقشة المشاريع، فيما يشهد اليوم الرسمي عرض الفرص والإعلانات المرتبطة بالشراكة الأردنية الأوروبية.






