كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، أن عدد موظفي القطاع العام الخاضعين لنظام إدارة الموارد البشرية يبلغ نحو 220 ألف موظف على رأس عملهم، فيما يستفيد نحو 4 آلاف موظف من أنماط الدوام المرن، موزعين على 59 دائرة حكومية، وفقا لاحصائيات الهيئة لشهر تشرين الاول الماضي.
وقال النهار إن أنماط الدوام المرن المعتمدة منذ نيسان 2025 تشمل ساعات العمل المرنة والعمل عن بعد والعمل بالتناوب، موضحا أن الاقبال على تطبيق هذه الانماط كان محدودا في بداية صدور التعليمات، قبل أن يرتفع عدد الدوائر التي تطبقها من نحو 10 دوائر الى 59 دائرة.
وبين أن قطاعي التعليم والصحة مستثنيان من تعليمات الدوام المرن، نظرا لصعوبة تطبيق العمل عن بعد وساعات العمل المرنة على بعض الوظائف المرتبطة بطبيعة عملهما، لافتا الى أن عدد الموظفين الذين يمكن تطبيق هذه الانماط عليهم يبلغ نحو 60 ألف موظف.
وأشار الى أن الغالبية العظمى من الموظفين المستفيدين يتجهون الى ساعات العمل المرنة، التي تتيح للموظف اختيار وقت القدوم والمغادرة، فيما يستفيد آخرون من العمل عن بعد أو العمل بالتناوب، الذي يسمح للموظف بانجاز ساعات عمله المطلوبة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، على أن يستكمل موظف آخر العمل في بقية الايام.
ولفت الى أن هيئة الخدمة والإدارة العامة كان لها دور في توعية الدوائر الحكومية وتوجيه مديري الموارد البشرية الى دراسة طلبات الموظفين وفقا للضوابط الموضوعة، مؤكدا أن الهيئة ستكثف عملها في هذا الجانب، وأن الاهم هو ضمان استمرار العمل في ظل نماذج العمل المختلفة والتقدم التكنولوجي.
4 أيام عمل مقابل 3 أيام عطلة
وفيما يتعلق بامكانية اعتماد أربعة أيام عمل أسبوعيا، أوضح النهار أن القرار باضافة هذا الشكل الرابع من أشكال الدوام المرن، الذي جرى الحديث عنه مطلع العام الحالي، لم يتخذ حتى الان.
وأشار الى أن الاستبيان الذي اجرته الهيئة أظهر مؤشرات أولية بشأن رغبة الموظفين واتجاهاتهم نحو هذا النظام، لكنه كشف عن تباين في الاقبال عليه بين الفئات العمرية وبين الذكور والاناث، إذ كان الذكور أكثر تشجعا من الاناث لتطبيق هذا الشكل من أشكال الدوام.
وبين أن الاستبيان لم يكن المدخل الوحيد لدراسة هذا التوجه، إذ تعمل الهيئة على دراسة تأثير تطبيقه على الخدمات المقدمة، ولا سيما في ظل التحول الرقمي، وتحديد الخدمات التي يتطلب تقديمها توفر الموظفين على مدار الوقت، مشيرا الى أن الدراسة تبحث في آليات التطبيق، سواء بشكل تدريجي أو على مستوى قطاعات أو وظائف محددة.
وقال إن نتائج الدراسات المتعلقة بعطلة الايام الثلاثة كانت ايجابية، موضحا أن الاستبيان اعطى مؤشرات ايجابية مع وجود تباين بين الذكور والاناث، فيما لا تزال بقية مكونات الدراسة قيد الاستكمال.
220 ألف موظف في القطاع العام.. والتعليم والصحة يستحوذان على 70%
وفيما يتعلق بتوزيع موظفي القطاع العام، أوضح النهار أن الموظفين موزعون على 96 دائرة حكومية، بعد أن كان عدد الدوائر 98 قبل دمج وزارتي التربية والتعليم، اضافة الى نحو 12,500 شخص مجازين دون راتب.
وبين أن وزارة التربية والتعليم تستحوذ على نحو 118 ألف موظف، فيما يبلغ عدد موظفي وزارة الصحة نحو 35 ألفا، مشيرا الى أن نحو 70% من موظفي القطاع العام يعملون في قطاعي التعليم والصحة.
وأضاف أن نسبة التعيينات التي ذهبت الى قطاعي الصحة والتعليم بلغت 73% حتى نهاية شهر تشرين الاول الماضي.
وفيما يتعلق بالتعيينات السنوية، قال رئيس الهيئة إن حجم القطاع العام في الاردن مستقر الى حد كبير، إذ تتراوح التعيينات عادة بين 7 آلاف و10 آلاف موظف سنويا، فيما يبلغ المتوسط نحو 8 آلاف موظف.
وأوضح أن الانفكاك عن الوظيفة العامة له أشكال متعددة، من بينها التقاعد والاستقالة وفقدان الوظيفة والعزل والاستغناء عن الخدمة، مشيرا الى أن أعداد المتقاعدين تتراوح سنويا بين 3700 و4500 موظف، أي بمعدل يقارب 4 آلاف موظف.
وفيما يتعلق بالاستقالات، أوضح أنه لا تتوفر أرقام دقيقة بشأن أعدادها، لكنها تصل الى المئات، فيما يبلغ عدد حالات فقدان الوظيفة عشرات الحالات، مبينا أن فقدان الوظيفة يتعلق بالموظف الذي يتغيب عن وظيفته لمدة 10 أيام ولا يلتحق بها.
وأشار الى وجود أسباب أخرى للانفكاك، منها العزل المرتبط بأحكام قضائية والاستغناء عن الخدمة، لافتا الى أن حجم التعيينات يظل قريبا من هذه الارقام، مع الاخذ بعين الاعتبار الحاجة الى تعويض النمو الطبيعي في بعض الوظائف، مثل التوسع في المراكز الصحية والمدارس.
وأكد أن حجم التعيينات لم يتأثر قبل تطبيق نظام إدارة الموارد البشرية أو بعده.
وفيما يتعلق بمدى ملاءمة حجم القطاع العام، قال النهار إن هذا الموضوع يخضع للدراسات ويأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة، من بينها نسبة عدد الموظفين الى عدد السكان، مشيرا الى أن بعض الآراء ترى أن النسبة المناسبة تبلغ نحو 2% من عدد السكان، وهي نسبة لا يبتعد عنها الاردن كثيرا.
وأضاف أن هناك خلافا حول تعريف القطاع العام والجهات التي تدخل ضمن هذه النسبة، مثل البلديات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة.
وأكد أن المشكلة في القطاع العام تتعلق بنوعية الوظائف وليس عدد الموظفين، موضحا أن هناك فائضا في بعض الوظائف مقابل نقص في وظائف أخرى، لا سيما الوظائف التخصصية والتكنولوجية والفنية، مقابل وجود فوائض في بعض الوظائف الادارية والمهنية والمساندة.
400 وظيفة من وظائف المستقبل.. وتغييرات مرتقبة في هياكل الوزارات
وبين النهار أن معالجة الفوائض والنقص في الوظائف تتم من خلال اعادة التأهيل والتوزيع، بحيث ينقل الموظف من الدائرة التي يوجد فيها فائض الى دائرة أخرى تحتاج الى خدماته، موضحا أن الموظف الذي يمتلك الجاهزية اللازمة يمكن نقله مباشرة، فيما يخضع الموظف الذي يحتاج الى تأهيل لحزمة من البرامج التدريبية قبل نقله.
وأضاف أن الهيئة ركزت خلال السنتين الماضيتين على تخطيط احتياجات الحكومة من الموارد البشرية من خلال لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام، برئاسة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وأوضح أن اللجنة تضم وزارة الاقتصاد الرقمي لدراسة أثر التحولات الرقمية، ودائرة الموازنة العامة لمراعاة البعد المالي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة المشاريع والسياسات على المستوى الوطني، والاكاديمية الاردنية للإدارة الحكومية لدراسة أثر الاحتياجات على التدريب وبناء القدرات والكفايات المطلوبة، الى جانب خبراء في الموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالوظائف المتخصصة، قال النهار إن نسبة الوظائف المتخصصة التي استحدثت في جدول التشكيلات خلال العام الماضي والعام الحالي وصلت الى 90%، مقارنة بنسب تراوحت سابقا بين 65% و70%.
وأضاف أن جدول التشكيلات يتضمن حاليا أكثر من 400 وظيفة تصنف ضمن وظائف المستقبل، وتركز على مجالات الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة وغيرها من المجالات.
وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية للوزارات والدوائر الحكومية، أوضح النهار أن مسؤولية مراجعة الهياكل التنظيمية والمديريات والوحدات أصبحت من اختصاص هيئة الخدمة والإدارة العامة، مشيرا الى أن الهيئة بدأت مراجعة أكثر من 40 هيكلا تنظيميا.
وبين أن مراجعة الهياكل التنظيمية تهدف الى وضع الهيكل المناسب الذي يتلاءم مع الاعمال والخدمات المقدمة والتحولات التكنولوجية، موضحا أن المراجعة لا تتم بأثر رجعي، وانما من خلال تحديد الهيكل الذي يتناسب مع احتياجات الدائرة.
وأضاف أنه في حال كانت هناك تسع مديريات وأصبحت الحاجة الفعلية الى أربع مديريات، فسيجري اعتماد أربع مديريات، مع ايجاد حلول تتعلق بالمديرين الذين لن تبقى وظائفهم ضمن الهيكل الجديد، من خلال التخصص واعادة التوزيع.
وأشار الى أن عددا من الوزارات التي أعيدت هيكلتها مؤخرا شهدت نقل مديرين الى جهات أخرى، موضحا أن عملية اعادة توزيع المديرين قد تتضمن اخضاعهم لادوات تقييم ومجموعة من الاختبارات، لاختيار الشخص المناسب لشغل الوظيفة المناسبة.






