كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، عن ثلاث خطوات قانونية وإدارية يمكن اتباعها لإقرار زيادة دائمة بقيمة 30 دينارا على رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 600 دينار، مؤكدا، وفق اجتهاده القانوني، عدم وجود مانع تشريعي صريح في قانون الضمان الاجتماعي يحول دون اتخاذ قرار بمنح المتقاعدين زيادة مقطوعة.
وأوضح الصبيحي أن المسألة لا تتعلق بوجود نص قانوني يمنع إقرار الزيادة، وإنما بالقرار الإداري المستند إلى الدراسات، ومدى توافر الإرادة المؤسسية لتبني سياسة حمائية تستهدف أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، في ظل الحاجة إلى تحسين مستويات معيشتهم ومواجهة تراجع القوة الشرائية لرواتبهم.
3 خطوات لإقرار زيادة 30 دينارا لمتقاعدي الضمان
وبين الصبيحي أن الخطوة الأولى تتمثل في اتخاذ مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قرارا بمنح المتقاعدين المشمولين زيادة مماثلة لتلك التي أقرها مجلس الوزراء لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وبالاستناد إلى الأسس ذاتها التي اعتمدتها الحكومة.
وأضاف أن الخطوة الثانية تتطلب رفع مجلس إدارة المؤسسة تنسيبا إلى مجلس الوزراء يتضمن الزيادة المقترحة، للحصول على الموافقة الرسمية وإقرارها.
وأشار إلى أن الخطوة الثالثة والأخيرة تتمثل في إصدار مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على الزيادة وإقرارها، بما يستكمل الإجراءات اللازمة لاعتمادها.
الصبيحي يستذكر زيادة أقرت لمتقاعدي الضمان عام 2011
واستشهد الصبيحي بما جرى عام 2011، عندما أقرت زيادة بقيمة 20 دينارا شملت جميع متقاعدي الضمان الاجتماعي آنذاك دون استثناء، موضحا أن الزيادة اعتمدت من خلال الإجراءات القانونية والإدارية ذاتها التي يقترح اتباعها حاليا.
ولفت إلى أن الزيادة السابقة أقرت رغم وجود زيادة مرتبطة بالتضخم كان معمولا بها في ذلك العام، معتبرا أن تلك التجربة تشكل سابقة يمكن الاستناد إليها عند بحث إمكانية إقرار زيادة جديدة.
دعوة لحماية أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية
وأكد الصبيحي أهمية تبني سياسات توفر حماية أكبر لمتقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، خصوصا في ظل الضغوط المعيشية وتراجع القيمة الشرائية للدخول التقاعدية.
وشدد على أن ما طرحه يمثل اجتهادا قانونيا وإداريا في إطار التوعية بقضايا الضمان والحماية الاجتماعية، مع التأكيد أن التشريعات النافذة تبقى المرجع والأساس في اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق المتقاعدين.






