تخطَّ إلى المحتوى

· 10 جمادى الآخرة 1448 هـ

صوت المواطنأخبار الأردن والمنطقة لحظة بلحظة

أرسل خبرًا

"أقنعاه بقرض ربع مليون دينار وأرباح مغرية".. رجل أعمال أردني يقع بالفخ ويرهن عقار زوجته ويُفاجأ بما لم يتوقعه

"أقنعاه بقرض ربع مليون دينار وأرباح مغرية".. رجل أعمال أردني يقع بالفخ ويرهن عقار زوجته ويُفاجأ بما لم يتوقعه
إعلان

 

خاص لـ"صوت عمان"

إعلان

تحولت صفقة استثمارية بقيمة 250 ألف دينار إلى نزاع قضائي بين رجل أعمال وزوجته من جهة، وشركة وشخص آخر من جهة ثانية، بعدما حصل رجل الأعمال على قرض بنكي بضمان عقار مملوك لزوجته وسلم المبلغ للشركة مقابل أرباح وتعهدات بسداد القرض وفوائده، قبل أن تتوقف الشيكات عن الصرف، لتصل القضية إلى محكمة التمييز التي قررت نقض حكم استئنافي وإعادة الملف للنظر فيه مجددا.

وبحسب تفاصيل القرار القضائي، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فإن القضية بدأت عندما أقنع أحد الأشخاص رجل أعمال أردني بالحصول على قرض بقيمة 250 ألف دينار واستثمار المبلغ لدى شركة، مقابل عوائد مالية تفوق فوائد القرض البنكي.

50 ألف دينار أرباح مقدمة و36 شيكا

وأظهرت أوراق القضية أن زوجة رجل الأعمال وافقت على رهن عقار مملوك لها لضمان القرض، بعدما قدمت لهما ضمانات تضمنت تسليمهما 50 ألف دينار أرباحا مقدمة، تعادل 20% من قيمة القرض، إلى جانب 36 شيكا صادرة عن الشركة، لتغطية القرض وفوائده.

وأضافت أن الشخص الذي توسط في العملية وقع اتفاقية مع الزوجة يتعهد بموجبها بسداد القرض وفوائده في حال تخلف الشركة، وحرر لها شيك ضمان

إعلان

وبينت أن الشركة سددت قيمة 13 شيكا، قبل أن تعاد الشيكات الـ23 المتبقية دون صرف لعدم وجود رصيد، ما اضطر الزوجين، بحسب دعواهما، إلى تسديد أقساط القرض وفوائده من أموالهما الخاصة.

خلاف على حقيقة الصفقة ومطالبة بـ184 ألف دينار

وأشارت أوراق القضية وفقا لما اطلع عليه "صوت عمان" إلى أن الزوجين اكتشفا، بعد توقف الشيكات، أن الطرف الآخر يعتبر العملية قرضا للشركة وليس استثمارا، وهو ما ظهر كذلك في إفادات وردت ضمن قضية جزائية سابقة انتهت باعتبار الخلاف نزاعا مدنيا.

وأقام الزوجان دعوى حقوقية للمطالبة بمبلغ يتجاوز 100 ألف دينار، لتصدر محكمة بداية حقوق عمان حكما بإلزام الشركة والشخص الآخر بدفع المبلغ، إضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية.

غير أن محكمة استئناف عمان خفضت المبلغ إلى بعد حسم 50 ألف دينار، ما دفع طرفي النزاع إلى الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز.

إعلان

50 ألف دينار تعيد القضية إلى المحاكم

وقررت محكمة التمييز نقض الحكم الاستئنافي لعدم توضيح الأساس القانوني لحسم مبلغ 50 ألف دينار، وعدم بيان ما إذا كان المبلغ داخلا ضمن قيمة الشيكات المطالب بها، إلى جانب ضرورة بحث مسؤولية الشخص الذي وقع التعهد بضمان القرض.

وبعد إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف، أصدرت الأخيرة قرارا برد الدعوى بمواجهة الشخص المدعى عليه، إلا أن الزوجين طعنا بالحكم مجددا.

ووجدت محكمة التمييز أن الاستئناف اتبعت قرار النقض السابق شكلا دون معالجة مضمونه، ولم تبحث بصورة كافية الأدلة المتعلقة بمبلغ 50 ألف دينار أو الأثر القانوني للتعهد الخطي الذي وقعه المدعى عليه لضمان سداد القرض.

وعليه، قررت محكمة التمييز نقض القرار الاستئنافي مجددا وإعادة القضية إلى محكمة استئناف عمان لاستكمال بحث الأدلة وإصدار القرار المناسب، دون أن تحسم بصورة نهائية مسؤولية المدعى عليه عن المبلغ المطالب به.

جميع الحقوق محفوظة

لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.

شارك الخبر
إعلان
إعلان