خاص لـ"صوت عمان"
أثار حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "دلوعة" قضية قضائية في الأردن، بعدما تقدمت سيدة بشكوى ضد زوجها، اتهمته فيها بإنشاء الحساب والتواصل مع أشخاص على أنه فتاة وطلب أموال منهم، قبل أن تقرر المحكمة منع ملاحقته عن الجرم المسند إليه، بعدما تبين أنه سبق أن خضع للملاحقة القضائية عن الوقائع ذاتها وصدر بشأنها حكم اكتسب الدرجة القطعية.
وبحسب تفاصيل القرار القضائي، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فإن الزوجة تقدمت بشكوى، قالت فيها إن زوجها أنشأ حسابا عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم "دلوعة"، واستخدمه لمراسلة أشخاص منتحلا صفة فتاة، وطلب منهم مبالغ مالية.
"دلوعة".. حساب إلكتروني يقود الزوج إلى المحكمة
وأظهرت أوراق القضية أن النيابة العامة أسندت إلى الزوج جرم إنشاء صفحة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونسبتها زورا إلى شخص طبيعي، خلافا لأحكام المادة الخامسة من قانون الجرائم الإلكترونية.
وبينت أن الزوجة كانت قد تقدمت بشكوى سابقة ضد زوجها، تضمنت اتهامات تتعلق بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "دلوعة"، إلى جانب وقائع أخرى وردت في الشكوى السابقة تتعلق بالإيذاء والتهديد والمساعدة على الفجور والدعارة.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أن القضية السابقة أحيلت إلى المحكمة، التي أصدرت قرارا بشأنها، واكتسب ذلك القرار الدرجة القطعية.
الزوج يقر بالجرم.. والزوجة تسقط حقها الشخصي
وخلال المحاكمة في القضية الجديدة، مثل الزوج أمام المحكمة، ولدى سؤاله عن الجرم المسند إليه أجاب بأنه مذنب.
وأضافت أوراق القضية أن المحكمة استمعت إلى شهادة الزوجة، التي أعلنت إسقاط حقها الشخصي عن زوجها، فيما قررت المحكمة تركه حرا دون توقيف.
وفي جلسة لاحقة، لم يحضر الزوج، فقررت المحكمة السير في محاكمته بمثابة الوجاهي، وطلبت الاطلاع على ملف القضية السابقة.
وبعد التدقيق في الملفين، تبين للمحكمة أن الوقائع التي أحيل الزوج للمحاكمة بشأنها في القضية الجديدة هي ذاتها التي سبق أن خضع للملاحقة عنها.
وبينت المحكمة أن المادة 58 من قانون العقوبات تنص على عدم جواز ملاحقة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة، حتى لو اختلف الوصف القانوني للفعل أو تبين لاحقا أنه يندرج تحت وصف جرمي أشد.
وأكدت أن العبرة في تطبيق هذا المبدأ هي بوحدة الأفعال والوقائع، وليس باختلاف أسماء الجرائم أو النصوص القانونية التي تستند إليها الملاحقة.
وأوضحت أن القضية السابقة انتهت بقرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية، ما يمنع إعادة ملاحقة الزوج عن الوقائع نفسها في قضية جديدة.
وعليه، قررت المحكمة منع ملاحقة الزوج عن جرم إنشاء صفحة على منصة تواصل اجتماعي ونسبتها زورا إلى شخص طبيعي، خلافا لأحكام المادة 5/أ من قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك لسبق الملاحقة عن الأفعال ذاتها.
وجاء القرار استنادا إلى المادة 58 من قانون العقوبات، التي تحول دون تكرار الملاحقة الجزائية عن الفعل الواحد بعد صدور حكم قطعي بشأنه.






