تخطَّ إلى المحتوى

· 9 جمادى الآخرة 1448 هـ

صوت المواطنأخبار الأردن والمنطقة لحظة بلحظة

أرسل خبرًا

تعرف على عقوبة استخدام VPN بالأردن

تعرف على عقوبة استخدام VPN بالأردن
إعلان

اوضح المحامي محمد علي نبهان ان نقاشا قانونيا اثير مؤخرا حول مدى مشروعية استخدام تقنية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتجاوز الحظر الرقمي المفروض على بعض التطبيقات في الاردن، حيث يرى البعض ان استخدام هذه التقنية لا يشكل بحد ذاته جرما معاقبا عليه في قانون الجرائم الالكترونية ما لم يقترن بارتكاب فعل جرمي اخر. واكد نبهان ان قراءة المنظومة التشريعية الاردنية قراءة شمولية متكاملة تكشف عن ابعاد قانونية وادارية تتجاوز الاقتصار على نص قانوني واحد.

التمييز بين المسؤولية الجزائية والتدابير الادارية الوقائية
وبين المحامي محمد علي نبهان انه من الناحية الجزائية البحتة، لم يجرم المشرع الاردني في قانون الجرائم الالكترونية تقنية الـ (VPN) كاداة مجردة، وانما اشترط لقيام المسؤولية الجزائية ان تستخدم هذه التقنية وسيلة لارتكاب جريمة او التمويه عليها. واضاف انه مع ذلك يقتضي الفهم القانوني السليم التمييز بين المسؤولية الجزائية التي تتطلب نصا تجريميا صريحا، وبين التدابير الادارية الوقائية التي يقررها المشرع لحماية الامن والنظام العام، خاصة عند تجاوز الحظر المفروض على تطبيقات معينة لدواع امنية مثل مكافحة الارهاب ومنع التواصل مع التنظيمات المحظورة.

إعلان

صلاحيات الحاكم الاداري وفق قانون منع الجرائم
واشار نبهان الى ان الاطار القانوني الحاكم لمسالة تجاوز الحظر الامني يتمثل في قانون منع الجرائم الاردني رقم (7) لسنة 1954، حيث تنيط المادة (3) منه بالحاكم الاداري (المحافظ) صلاحيات وقائية واسعة لاتخاذ اجراءات ادارية بحق كل من يشتبه في انه على وشك ارتكاب جرم او المساعدة على ارتكابه، او كل من يعد وجوده او تصرفه خطرا يهدد الامن العام او السلم المجتمعي. وخلص الى ان التحايل التقني لكسر حظر فرضته السلطات المختصة لغايات امنية عليا يخرج الفعل من دائرة الاستخدام التقني المباح ويضعه في دائرة الاشتباه بخرق مقتضيات الامن العام، مما يفعل الاختصاص الاداري الوقائي للمحافظ بمعزل عن توافر اركان الجريمة الالكترونية.

شارك الخبر
إعلان
إعلان