اتخذت السلطات الاسرائيلية قرارا يقضي بمنع طواقم لجنة الانتخابات المركزية من دخول قطاع غزة ومدينة القدس، وذلك في خطوة تعيق الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية التشريعية المرتقبة خلال الفترة القادمة.
واوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة ان هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على حق اكثر من ثلاثة ملايين مواطن فلسطيني في الادلاء باصواتهم، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مصير الاقتراع في تلك المناطق الحساسة.
واكدت مصادر مختصة ان التوزيع الديموغرافي للناخبين يشمل نحو مليون ومائتي الف مواطن في غزة، اضافة الى اعداد كبيرة في الضفة والقدس، مما يجعل هذا المنع تحديا لوجستيا وسياسيا يواجه الجهود الفلسطينية المبذولة للتحضير للانتخابات.
تداعيات المنع على العملية الانتخابية
وبينت التقارير ان عدد اصحاب حق الاقتراع يصل الى قرابة ثلاثة ملايين ناخب، حيث تتوزع هذه الكتلة التصويتية بين غزة والضفة والقدس، وهو ما يعكس اهمية وجود لجان ميدانية للاشراف على التجهيزات وضمان نزاهة العملية.
واضافت الهيئات المعنية ان عرقلة عمل اللجنة يمنع الوصول الى نحو مائة واربعين الف ناخب من حملة الهوية المقدسية، مما يؤدي الى حرمان شريحة واسعة من ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي المقبل.
وشدد مراقبون على ان هذه الاجراءات الاسرائيلية تاتي في اطار الضغوط السياسية المستمرة، موضحين ان غياب الطواقم الفنية عن الميدان قد يربك الجدول الزمني المعلن للانتخابات ويؤثر على جاهزية مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات الفلسطينية.
