اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة قرارات تنموية وتشريعية استراتيجية شملت اطلاق حوافز واعفاءات غير مسبوقة لاستقطاب استثمارات صناعة وتجميع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية، وتمديد مهلة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة، الى جانب اعتماد نظام اجازة ممارسة مهنة التعليم ومشاريع صناعية وزراعية وطاقية كبرى.
وجاءت حزمة حوافز صناعة وتجميع السيارات لربط الامتيازات الممنوحة بحجم الاستثمار ونسب التصنيع المحلي وتشغيل الاردنيين، حيث اشترط القرار لمشاريع التجميع او التصنيع الكامل الا يقل حجم الاستثمار عن خمسين مليون دولار، وتشغيل ما لا يقل عن خمسين عاملا اردنيا، مع منحها دعما لاسعار الكهرباء بنسبة سبعين بالمئة لمدة خمس سنوات، وتخفيضا لاسعار الاراضي بنسبة ستين بالمئة، فضلا عن اعفاء كامل بنسبة مئة بالمئة من الضريبة الخاصة على السيارات المنتجة محليا لمدة عشر سنوات، وتصفير ضريبة الدخل على الصادرات لخمس سنوات مع اشتراط ربط المشروع بصناعات مساندة كالزجاج والبطاريات والاطارات.
تنظيم سوق العمل وتمديد مهلة تصويب الاوضاع
وقرر المجلس تمديد العمل بقرار قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة الصادر في حزيران الماضي ليشمل جميع العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية وعمال المنازل حتى الاول من كانون الاول المقبل، مع منح المستفيدين تصريح عمل لسنة جديدة واستيفاء خمسمئة دينار عن الفترات السابقة، مؤكدا بدء اجراءات ضبط وتسفير اي عامل يتخلف عن تصويب وضعه بعد مطلع العام المقبل، كما تضمن القرار اعفاء كاملا بنسبة مئة بالمئة من غرامات التاخير للعاملين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وعلى صعيد تطوير المنظومة التربوية، اقر مجلس الوزراء نظام اجازة ممارسة مهنة التعليم، والذي يعتبر جميع المعلمين الممارسين حاليا في القطاعين العام والخاص حاصلين على الاجازة حكما، فيما يشترط الحصول على الاجازة الرسمية كمتطلب الزامي لكافة المعلمين الجدد الذين سيتم تعيينهم مستقبلا اعتبارا من العام الدراسي المقبل، لضمان الكفاءة المهنية وتجويد مخرجات العملية التعليمية في المملكة.
تحفيز الصادرات ومشاريع كبرى في الطاقة والزراعة
ووافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للتصدير للاعوام المقبلة بهدف رفع تنافسية المنتجات الاردنية والوصول الى اسواق جديدة، مستهدفة رفع صادرات الصناعات التحويلية لتصل الى نحو ثمانية مليارات دينار بحلول نهاية مدتها، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الادوية والكيماويات والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات.
وشملت القرارات صرف المخصصات اللازمة لطرح عطاءات البنية التحتية لمجمع الصناعات الزراعية في قرية غور المزرعة والحديثة بالاغوار الجنوبية في الكرك لتمكين المصانع من بدء العمل قبل نهاية العام، الى جانب الموافقة على مساهمة الحكومة وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بنسبة تسعة واربعين بالمئة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة (مشروع التوليد الخاص السابع)، فضلا عن اقرار تعيينات جديدة في مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
