اشعلت تصريحات رئيس الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي أمجد المجالي عاصفة من الجدل الحاد في الوسط الرياضي الاردني، بعدما خرج بمكاشفة صريحة اعلن فيها تحمله المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة عن كل كلمة يدلي بها، ليروي ما وصفها بالقصة الكاملة للقرارات والملفات التي تحيط بادارة الامين العام لاتحاد كرة القدم، سمر نصار، وتداعياتها المباشرة على واقع اللعبة في المملكة.
وجاء هذا الظهور ليعيد تسليط الضوء على تفاصيل شائكة رافقت مسيرة الاتحاد خلال المواسم الاخيرة، متطرقا الى ملفات ادارية ومالية حساسة، وطبيعة العلاقة المتوترة مع اندية المحترفين، فضلا عن اليات ادارة العقود والازمات التي انعكست على حضور وتنافسية البطولات المحلية.
مكاشفة صريحة وكواليس ادارية ساخنة
واكد المجالي في حديثه ان خروجه للراي العام جاء بدافع الغيرة على مصلحة الكرة الوطنية ووضع حد لحالة الضبابية التي تخيم على المشهد الكروي، مشيرا الى ان الحديث يرتكز على وقائع ومحطات ادارية محددة شكلت نقاط تحول في مسار الاتحاد وطريقة تعامله مع الهيئة العامة والاندية التي تعاني من ضائقات مالية خانقة.
وبين ان تراكم الخلافات وغياب التنسيق التشاركي خلقا فجوة واسعة بين صانع القرار في الاتحاد والشارع الرياضي، معتبرا ان تحميل الاندية وحدها مسؤولية التعثر المالي والتنظيمي يجافي الواقع المؤسسي الذي يتطلب مراجعة جذرية لسياسات الامانة العامة واسلوب ادارتها للملفات الاستراتيجية.
ردود فعل واسعة ومطالب بتصحيح المسار
واثارت هذه التصريحات موجة واسعة من النقاش والتفاعل بين الجماهير والخبراء الرياضيين، وسط دعوات متصاعدة لضرورة فتح حوار شامل يضع حدا للازمات المتكررة ويضمن معالجة الاختلالات التي تعيق تقدم اللعبة على الصعيدين المحلي والقاري.
وتتجه الانظار في الشارع الرياضي نحو اتحاد كرة القدم والامين العام سمر نصار لترقب اي توضيح او تعقيب رسمي يفند الوقائع المثارة، في وقت يجمع فيه المتابعون على ان المرحلة الحساسة التي تمر بها المنتخبات والاندية تتطلب اعلى درجات الشفافية والمساءلة لاعادة التوازن للمنظومة الكروية الاردنية.
