شدد التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى على ان تسوية القضية الفلسطينية تعد الركيزة الجوهرية لتحقيق الاستقرار الشامل وتعزيز التكامل الإقليمي في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
واضاف البيان الصادر عقب الاجتماع الاممي ان مبادرة السلام العربية وخطة السلام الشاملة تمثلان المسار الوحيد القابل للتطبيق لضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة.
وبين المشاركون ان التوافق الدولي حول حل الدولتين بات اكثر قوة من اي وقت مضى رغم التحديات الميدانية التي تواجه فرص تنفيذه على ارض الواقع مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي الفلسطينية.
مخاطر ميدانية تهدد مستقبل التسوية
واكد المجتمعون قلقهم البالغ من التوسع الاستيطاني وسياسات التهجير القسري وعنف المستوطنين التي تقوض التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية مشددين على ضرورة وقف هذه الانتهاكات.
واوضح التحالف ان غزة والضفة الغربية تشكلان وحدة سياسية وجغرافية واحدة ولا يمكن القبول بأي مستقبل سياسي منفصل للقطاع مشيرا الى اهمية دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من اداء مهامها في ادارة البلاد.
وشدد المتحدثون على ضرورة وقف اطلاق النار في غزة بشكل دائم ونزع سلاح الجماعات المسلحة مع ضمان الانسحاب الاسرائيلي الكامل وبدء مرحلة انتقالية امنية تشرف عليها قوة استقرار دولية متخصصة.
دعم مالي ومؤسسي للدولة الفلسطينية
وكشفت المداولات عن ضرورة الافراج الفوري عن اموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية مع دعوة المانحين الدوليين لتقديم مساعدات مباشرة لدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة.
واكد المشاركون على اهمية الاصلاح المؤسسي بقيادة فلسطينية واجراء انتخابات وطنية شاملة تضمن تمثيل الشعب الفلسطيني وتعزز شرعية الحكومة القادمة في ادارة كافة المناطق الفلسطينية تحت مظلة القانون الدولي والقرارات الاممية.
واضاف البيان ان الصراع الحالي سياسي وليس دينيا داعيا القيادات الدينية والمجتمعية الى نبذ التطرف والتحريض والعمل على ترسيخ قيم التعايش السلمي والكرامة الانسانية لضمان مستقبل امن ومستقر لكافة شعوب المنطقة.
