طالبت حركة حماس المجتمع الدولي والمنظمات الاممية بضرورة التدخل الفوري لمحاسبة الاحتلال على تصعيده الخطير بحق الاسرى الفلسطينيين، محذرة من العواقب الوخيمة للاجراءات القمعية والمهينة التي تفرضها ادارة السجون بشكل ممنهج داخل المعتقلات.
وكشفت تقارير صادرة عن مكتب اعلام الاسرى ان ادارة سجن عوفر عمدت الى تقليص فترات اللقاءات القانونية مع المحامين الى دقائق معدودة، مع تعزيز الرقابة عبر كاميرات داخل الغرف المخصصة للمقابلات الرسمية.
واكدت الحركة ان هذه الممارسات التعسفية تاتي في ظل صمت دولي مريب تجاه جرائم الاحتلال، داعية كافة القوى الحية والجهات الحقوقية الى الضغط لعزل هذا الكيان ووقف مسلسل الانتهاكات المستمر ضد المعتقلين.
تصعيد خطير في ظروف الاعتقال
واضافت حماس في بيانها ان الشارع العربي والاسلامي مطالب اليوم بتكثيف الدعم الشعبي للاسري، لضمان عدم نجاح الاحتلال في عزلهم عن العالم او التعتيم على معاناتهم القاسية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وبينت التقارير الميدانية ان حالة الاسرى الصحية في تدهور مستمر نتيجة سياسات الاهمال الطبي المتعمد، وانتشار الامراض المعدية، اضافة الى ظاهرة التجويع الممنهج التي تسببت في اصابة الكثيرين بحالات هزال وضعف شديد.
وشددت جهات حقوقية على ان السجون تشهد جرائم مروعة تشمل التعذيب الوحشي والاعتداءات المتكررة، حيث اشارت تقارير فلسطينية واسرائيلية الى استشهاد العشرات من المعتقلين نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية وغير الانسانية داخل مراكز الاعتقال.
سياسات قمعية ممنهجة ضد الاسرى
واوضحت المعطيات ان نحو 9500 اسير فلسطيني يعانون حاليا من ويلات السجن، بما في ذلك النساء والاطفال الذين يواجهون ظروفا استثنائية، وسط مطالبات مستمرة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب المرتكبة خلف القضبان.
وكشفت مصادر حقوقية ان وتيرة الانتهاكات شهدت تصاعدا ملحوظا منذ تولي ايتمار بن غفير مهام منصبه، حيث فرض سياسات متشددة ادت الى تدهور غير مسبوق في اوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل مختلف السجون الاسرائيلية.
واكدت التقارير ان مراكز الاحتجاز العسكرية المخصصة لاسرى غزة شهدت عمليات تعذيب مروعة، مما يستدعي تحركا قانونيا دوليا عاجلا لضمان حماية الاسرى ووضع حد للانتهاكات التي تخالف كافة المواثيق والاعراف الدولية والانسانية.
