وجهت ايران احتجاجا شديد اللهجة الى الامم المتحدة ضد الاردن، متهمة اياه بتسهيل ما وصفته باعمال عدوانية استهدفت اراضيها، في خطوة تعكس تصعيدا دبلوماسيا لافتا على الساحة الدولية.
وجاء هذا التحرك عبر رسالة رسمية بعث بها السفير الايراني ومندوبها الدائم لدى المنظمة الدولية امير سعيد ايرواني الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن، مطالبا بوقف اي دعم او تسهيل لتلك العمليات.
وطالبت طهران في رسالتها بضرورة منع استخدام الاراضي والاجواء والمنشات الاردنية في اي انشطة تستهدفها، معتبرة ان استمرار ذلك يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.
وشدد ايرواني على ان بلاده تحتفظ بحقها في محاسبة الاردن قانونيا على ما وصفها بافعال مخالفة، محذرا من ان استمرار ما اعتبره تشويها للحقائق قد يؤدي الى تصعيد خطير يهدد الامن والاستقرار الدوليين.
ودعا مجلس الامن الى التعامل مع جذور الازمة، مشيرا الى ما وصفه باستخدام غير قانوني للقوة، والتواطؤ مع جهات ساهمت في تنفيذ تلك العمليات ضد ايران.
واكد ان الاردن يتحمل مسؤولية مباشرة عن الاضرار البشرية والمادية التي لحقت بايران، بما في ذلك تضرر البنية التحتية وسقوط ضحايا مدنيين، وفق ما ورد في الرسالة.
واشار الى ان السلطات الايرانية تعمل على توثيق شامل لكافة الخسائر تمهيدا لاتخاذ اجراءات قانونية على المستوى الدولي.
واختتم رسالته بالتأكيد على حق بلاده في متابعة جميع المسارات القانونية والقضائية لضمان المساءلة الكاملة والمطالبة بالتعويض عن الاضرار.
