في مشهد مبكر من فيلم "اترك العالم خلفك"، لا تنفجر قنابل ولا تعلن حروب، بل تختفي الإشارات، حيث تبحث الهواتف عبثا عن شبكة، ويتلاشى الإنترنت فجأة، وتفقد أنظمة الملاحة اتجاهها، ويتوقف البث دون تفسير، ويتسلل الصمت إلى الحياة اليومية قبل أن يتحول إلى إدراك أن البنية التي تحمل العالم لم تعد تعمل، ولا أحد يعرف السبب، لكن الاعتماد الكامل على شبكة غير مرئية يمكن أن يتحول إلى هشاشة مطلقة.

قد يبدو المشهد سينمائيا، لكنه قريب إلينا، تخيل أنك تستيقظ في صباح عادي، وتمتد يدك إلى الهاتف، لكن لا إشعار يصل، وتفتح التطبيق فلا يستجيب، وتحاول الاتصال فتظهر عبارة "لا توجد شبكة"، وفي البداية يبدو الأمر عطلا عابرا، ثم تمر ثوان ودقائق، وتتجمد التطبيقات، وتتأخر الرسائل، ويتباطأ النظام، ويتسلل قلق غير مفهوم إلى داخلك.

هنا، يكفي أن يتعطل الاتصال لثوان حتى نشعر باضطراب، فنكتشف أننا لا نستخدم الشبكة فحسب، بل نعيش داخلها، والسؤال الأكثر إزعاجا ليس ماذا لو تعطل التطبيق، بل ماذا لو صمتت الشبكة نفسها، ماذا لو انقطع الإنترنت عن العالم انقطاعا واسع النطاق لأيام أو أسابيع.

تداعيات انقطاع الإنترنت عالميا

عندها لن يكون الحدث تقنيا، بل بنيويا، ولن يكون خللا في الخدمة، بل اختبارا للنظام الدولي الذي أعاد الاتصال الرقمي تشكيله جذريا.

وتشير المعطيات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عالميا يبلغ نحو 6 مليارات شخص، أي ما يقارب ثلاثة أرباع سكان الأرض، وهذا يعني أن الاتصال لم يعد امتيازا، بل أصبح شرطا هيكليا للحياة المعاصرة، والأهم أن وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزت 5.66 مليار مستخدم نشط، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي البشرية تقريبا.

واضافت المعطيات ان هذه الأرقام لا تعكس انتشارا تقنيا فحسب، بل تشير إلى تحول حضاري عميق، فالمجال العام والاقتصاد وأنماط العمل والتعليم وحتى الهوية الاجتماعية باتت متشابكة مع بنية رقمية تعمل بلا توقف، وبالتالي فإن انقطاعا واسع النطاق لا يعني اختفاء منصات التواصل فحسب، بل اهتزاز منظومة الاعتماد المتبادل التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي، فالمعاملات المالية العابرة للحدود تعتمد على الاتصال الفوري، وأنظمة الحجز والنقل البحري والجوي مرتبطة بخوادم موزعة عالميا، وحتى إدارة شبكات الطاقة والمياه أصبحت مؤتمتة عبر أنظمة رقمية، وعندما تتوقف البيانات تتوقف معها القدرة على التحقق والمصادقة وإدارة المخاطر.

هشاشة البنية التحتية للشبكة العنكبوتية

المعروف أن الإنترنت صمم في بداياته بوصفه شبكة لامركزية قادرة على الصمود أمام الأعطال والاضطرابات، بحيث لا يؤدي سقوط جزء منها إلى انهيارها بالكامل، غير أن هذه المرونة التقنية تخفي مفارقة بنيوية واضحة، فالبنية المادية التي يحملها الفضاء الرقمي ليست موزعة بالقدر نفسه من التوازن.

واوضح الخبراء ان أكثر من 95% من حركة البيانات العالمية تمر عبر كابلات بحرية تمتد في قاع المحيطات لمسافات تتجاوز مليون كيلومتر، تملكها أو تشارك في تمويلها وتشغيلها شركات تقنية كبرى وتحالفات تجارية عابرة للحدود، كما يدير نظام أسماء النطاقات عددا محدودا من خوادم الجذر التي تمثل نقطة ارتكاز حيوية في توجيه حركة الإنترنت عالميا، في حين تتركز مراكز البيانات العملاقة في مناطق جغرافية بعينها، غالبا داخل نطاقات نفوذ اقتصادي وتقني محددة.

واكد الخبراء ان هذه الحقائق تعني أن "الفضاء السيبراني" ليس كيانا افتراضيا طليقا في الفراغ، بل منظومة مادية كثيفة ومتموضعة، يمكن نظريا أن تتعرض لتعطيل متزامن بفعل هجوم سيبراني منسق، أو تخريب مادي يستهدف نقاط الاختناق الحيوية، أو حتى حدث طبيعي استثنائي كعاصفة شمسية فائقة، وهنا تنكشف المفارقة، شبكة ولدت لتقاوم الضربات، لكنها تقوم على بنية مادية مركزة تجعلها في لحظات معينة أكثر هشاشة مما تبدو عليه.

مستقبل الإنترنت في عالم مضطرب

عند وقوع انقطاع واسع، ستظهر فجأة الفوارق بين الدول، فالدول التي استثمرت في مراكز بيانات وطنية وبنى تحتية سيادية قد تتمكن من تشغيل شبكات داخلية محدودة، أما الدول التي اعتمدت بالكامل على الخدمات السحابية العابرة للحدود فستجد نفسها أمام فراغ إداري وتشغيلي، وهنا يتحول مفهوم "السيادة الرقمية" من شعار سياسي إلى متغير حاسم في إدارة الاستقرار الداخلي.

وبين المحللون ان الأخطر من الانقطاع ذاته هو ما قد يعقبه، فالصدمة قد تدفع الدول إلى تقليص اعتمادها على الشبكة العالمية وتعزيز شبكات وطنية أو إقليمية مغلقة نسبيا، وقد تتوسع مشاريع "وطننة الإنترنت"، ويتعزز منطق الأمننة على حساب الانفتاح، وهنا يصبح احتمال تجزئة الإنترنت العالمي أكثر واقعية، لا بوصفه خيارا أيديولوجيا، بل استجابة استراتيجية لمخاطر كشفتها الأزمة.

وشدد المحللون ان مجرد إدراك أن 6 مليارات إنسان قد يجدون أنفسهم خارج الشبكة في لحظة ما يكفي لفهم حجم التحول الذي نعيشه، وان انقطاع الإنترنت اليوم يعادل من حيث الأثر البنيوي تعطل شبكات الكهرباء في القرن العشرين أو إغلاق الممرات البحرية في القرون السابقة، وإنه ليس توقف خدمة، بل اختبار لصلابة النظام الدولي الرقمي.

ومع ذلك، فإن السؤال الأعمق لا يتوقف عند احتمال انقطاع الشبكة، ولا عند حجم الخسائر التي قد تترتب عليه، فربما يكون الانقطاع مجرد لحظة كاشفة لطبقات أعمق من الواقع الرقمي، إذ إن التركيز على هشاشة الاتصال يقودنا بالضرورة إلى سؤال أكثر جذرية، من يملك هذه الشبكة أصلا، ومن يتحكم في مفاتيحها، من يضع قواعدها التقنية، ويدير بنيتها التحتية، ويملك الكابلات، ويشرف على بروتوكولاتها، ويحدد من يدخل إليها ومن يستبعد منها.

واختتم المحللون ان الإنترنت الذي نتصوره فضاء مفتوحا وعابرا للحدود يقوم في الحقيقة على توازن دقيق بين دول وشركات عابرة للقوميات وهيئات تنظيمية وتحالفات تقنية، وإنه ليس "ملكية عامة" بالمعنى الرومانسي، ولا "أرضا بلا سيادة"، بل شبكة معقدة من الامتيازات والهيمنات والاحتكارات الناعمة، وإذا كان انقطاعه المحتمل يكشف هشاشته، فإن استمرار عمله اليومي يكشف بدوره بنية السلطة التي تنظمه بصمت، وهنا يبدأ سؤال آخر يتجاوز سيناريو الانقطاع إلى فلسفة الملكية والهيمنة في العصر الرقمي، وهو سؤال يستحق مقالا مستقلا.