أعلنت عائلة المحامي التونسي البارز أحمد صواب عن قرار محكمة الاستئناف باطلاق سراحه يوم الاثنين، منهية فترة من القلق والترقب.
ويعتبر صواب من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد، وقد كان يقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية.
وكان القطب القضائي لمكافحة الارهاب في تونس قد أصدر في ابريل مذكرة بسجن المحامي المعروف أحمد صواب، وذلك على خلفية انتقادات وجهها للقضاء خلال محاكمة عدد من السياسيين المتهمين في ملف التآمر على أمن الدولة.
تفاصيل قضية المحامي صواب
واضافت العائلة في بيان لها أن اطلاق سراح صواب يمثل بارقة أمل في تحقيق العدالة، ويعكس أهمية دور المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأكدت مصادر قانونية أن القضية أثارت نقاشا حادا حول حرية التعبير واستقلالية القضاء في تونس، مشيرين إلى أن انتقادات صواب للقضاء جاءت في سياق ممارسته لحقه في التعبير عن الرأي.
وبين حقوقيون أن الحكم الصادر بحق صواب أثار قلقا واسعا في صفوف منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية، التي اعتبرته تضييقا على حرية التعبير وتقويضا لدور المحامين في الدفاع عن حقوق المتهمين.
ردود فعل حول اطلاق سراح صواب
واوضحت مصادر مقربة من العائلة أن صواب يتمتع بمعنويات عالية، وأنه مصمم على مواصلة الدفاع عن مبادئه وقيمه، مؤكدا أنه لن يتراجع عن انتقاد أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الانسان.
وكشفت تقارير صحفية أن القضية جذبت اهتمام العديد من وسائل الاعلام المحلية والدولية، التي سلطت الضوء على ملابسات القضية وتداعياتها على المشهد السياسي والحقوقي في تونس.
وشدد مراقبون على أن اطلاق سراح صواب يمثل اختبارا حقيقيا لاستقلالية القضاء في تونس، وقدرته على ضمان حقوق المتهمين وحماية حرية التعبير، معتبرين أن القضية ستظل علامة فارقة في تاريخ القضاء التونسي.
