أكد النائب الدكتور وليد المصري أن الضغوط الاقتصادية التي يعيشها المواطنون خلال شهر رمضان المبارك تستدعي تكثيف الجهود الحكومية والرقابية لضمان استقرار الأوضاع المعيشية، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر توازنًا.
وقال المصري إن الأسر في الأردن تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع كلفة بعض السلع الأساسية، ما يفرض العمل على تعزيز الرقابة على الأسواق، والحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو استغلال زيادة الطلب خلال الشهر الفضيل.
وأشار إلى أن استقرار الأسعار يشكل عاملًا مهمًا في حماية الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، مؤكدًا ضرورة دعم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع المبادرات التي تسهم في مساندة الأسر الأكثر حاجة.
ودعا المصري إلى تعزيز التوازن بين النشاط الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي ويخفف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين في مختلف المحافظات.
وشدد المصري على أهمية تضافر الجهود الوطنية بين مختلف القطاعات لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تعزز صمود المواطنين وتحافظ على استقرار المجتمع، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويخفف من آثار الضغوط المعيشية على الأسر.
