في ظل الجدل المتصاعد حول مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، قدم خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي توضيحات شاملة حول بنود التعديل، نافيا معلومات متداولة، ومقترحا حزمة بدائل وصفها بانها تحقق توازنا بين الاصلاح وحماية حقوق المشتركين.
حقيقة احتساب الراتب التقاعدي
اوضح الصبيحي ان ما يتم تداوله حول احتساب الراتب التقاعدي على اساس متوسط اجر المؤمن عليه طوال مدة اشتراكه غير صحيح.
وبين الصبيحي ان المسودة الحالية تعتمد متوسط الاجر الخاضع لاقتطاع الضمان خلال اخر ستين اشتراكا فقط.
واشار الصبيحي الى ان المثال المنتشر يستند الى مشروع تعديل قديم تم سحبه قبل سنوات ولا علاقة له بالمسودة الحالية.
التعديلات الرئيسية المثيرة للجدل
اكد الصبيحي ان مسودة مشروع القانون المعدل التي طرحتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تضمنت تعديلين اساسيين اثرا بشكل مباشر على توقعات المشتركين.
التعديل الاول:
رفع سن التقاعد الوجوبي تدريجيا الى خمس وستين سنة للذكور وستين سنة للاناث اعتبارا من بداية عام الفين وثمانية وعشرين.
رفع مدة الاشتراك المطلوبة لتقاعد الشيخوخة الى مئتين واربعين اشتراكا.
استثناء من يستكمل شروط التقاعد قبل نهاية عام الفين وسبعة وعشرين.
التعديل الثاني:
رفع عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر الى ثلاثمئة وستين اشتراكا بصرف النظر عن عمر المؤمن عليه.
استثناء من يستكمل شروط التقاعد المبكر وفق القانون النافذ قبل نهاية عام الفين وستة وعشرين.
واعتبر الصبيحي ان طرح هذه التعديلات دفعة واحدة سبب حالة قلق واسعة بين المشتركين واثر على الثقة بالنظام التاميني.
الحاجة الى حل توافقي
دعا الصبيحي الى ادارة حوار مؤسسي موسع للوصول الى صيغة اصلاحية تقبلها الغالبية.
واكد ان الهدف يجب ان يكون تحقيق الاستدامة المالية للنظام دون الاضرار بالمشتركين الذين بنوا خططهم التقاعدية وفق قواعد سابقة.
البدائل الخمسة المقترحة
البديل الاول: تطبيق التعديلات على المشتركين الجدد فقط
تطبيق شروط التعديل على من يشتركون بعد نفاذ القانون المعدل.
منح حوافز تشجيعية للبقاء تحت مظلة الضمان لفترات اطول.
وهو البديل الذي يفضله الصبيحي لانه يحافظ على الاستقرار التشريعي.
البديل الثاني: زيادة سنة اشتراك واحدة للمشتركين الحاليين للتقاعد المبكر
اضافة اثني عشر اشتراكا فقط على شروط التقاعد المبكر الحالية.
امكانية تقديم حوافز اختيارية لمدد اشتراك اطول.
البديل الثالث: زيادة سنة ونصف اشتراك لتقاعد الشيخوخة للمشتركين الحاليين
اضافة ثمانية عشر اشتراكا مع الابقاء على سن التقاعد الحالي.
تحقيق توازن بين الاستدامة المالية وعدم رفع سن التقاعد مباشرة.
البديل الرابع: استثناء من اكملوا مئة وعشرين اشتراكا
استثناء جميع المؤمن عليهم الذين اكملوا هذا الحد من الاشتراكات قبل نفاذ القانون المعدل من التعديلات الجديدة.
البديل الخامس: رفع محدود لسن التقاعد مع استثناءات اوسع
رفع سن التقاعد تدريجيا الى اثنتين وستين سنة للذكور وسبع وخمسين سنة للاناث فقط.
مواءمة هذا الرفع مع زيادة محدودة في مدد الاشتراك.
توسيع نطاق الاستثناءات للمشتركين الحاليين.
واوضح الصبيحي انه لا يميل من حيث المبدأ الى رفع سن التقاعد لكنه طرح الخيار ضمن حلول وسط.
الفئات المستثناة من تعديلات قانون الضمان
اكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، ان المؤسسة ملزمة قانونا باجراء دراسات اكتوارية دورية لتقييم مركزها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، مشيرا الى انجاز الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي قدمت مؤشرات حاسمة بشأن مستقبل النظام التاميني.
واوضح المجالي ان نتائج الدراسة اظهرت ان عام 2030 يمثل نقطة التعادل الاولى، وهو العام الذي ستتساوى فيه ايرادات الضمان مع نفقاته، لتبدا بعد ذلك الفجوة بالاتساع تدريجيا، بحيث لن تكفي الاشتراكات الجارية لتغطية الالتزامات التامينية دون الاعتماد على مصادر تمويل اضافية.
وبين ان المؤسسة ستعتمد بعد بلوغ تلك المرحلة على عوائد الاستثمارات المتحققة من صندوق استثمار اموال الضمان لتغطية النفقات، متوقعا استمرار قدرة هذه العوائد على تمويل الالتزامات حتى عام 2038، قبل ان تبدا الحاجة الى السحب من الموجودات بشكل تدريجي اذا لم تجر اصلاحات تشريعية.
واشار المجالي الى ان استمرار الوضع التشريعي دون تعديل قد يقود الى ضغوط مالية متصاعدة وصولا الى عام 2050، وهو ما دفع الحكومة الى اتخاذ قرار التدخل المبكر عبر حزمة اصلاحات تشريعية تهدف الى تعزيز الاستدامة المالية للنظام التاميني وضمان ديمومته للاجيال المقبلة.
اصلاح تشريعي مدروس قائم على سيناريوهات متعددة
لفت المجالي الى ان الاصلاحات المقترحة جاءت بعد دراسة معمقة شملت اكثر من 53 سيناريو اصلاحيا، جرى اختيار السيناريو الاقل اثرا على المشتركين والاقتصاد، بحيث لا تمس معادلة احتساب الراتب التقاعدي ولا ترفع نسب الاشتراكات على الافراد او المنشات.
واكد المجالي ان الهدف الاساسي يتمثل في تاجيل نقطة التعادل المالي لسنوات اضافية، بما يعزز استقرار النظام التاميني ويمنحه قدرة اكبر على الوفاء بالتزاماته طويلة الاجل.
الفئات المستثناة من التعديلات الجديدة على التقاعد المبكر
اوضح المجالي ان عددا من الفئات سيبقى خاضعا للشروط السابقة للتقاعد المبكر، ولن تطبق عليه الاحكام الجديدة الواردة في مشروع القانون المعدل.
وبين ان الاستثناء يشمل كل من اكمل سن الخمسين قبل 1 - 1 - 2027 ولديه مدة اشتراك لا تقل عن 21 سنة للذكر و19 سنة للانثى، وكذلك كل من بلغ سن 45 سنة ولديه 300 اشتراك في الضمان الاجتماعي.
وأشار المجالي إلى أن العسكريين غير مشمولين في تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.
ونوه الى ان العاملين في المهن الخطرة الذين اكملوا سن 45 سنة قبل 1 - 1 - 2027 ولديهم 18 سنة اشتراك في الضمان، منها 60 اشتراكا خلال اخر عشر سنوات في المهن الخطرة، مشمولون ايضا بالاستثناء، وكذلك الاناث اللواتي اكملن 15 سنة اشتراك بالشروط نفسها وبلغن سن 45 سنة قبل التاريخ المحدد.
واوضح ان من استكمل قبل 1 - 3 - 2014 ما لا يقل عن 216 اشتراكا للذكور او 180 اشتراكا للاناث يبقى مشمولا بالقواعد السابقة، كما يشمل الاستثناء من اكمل سن 45 او 44 او 43 او 42 سنة قبل التاريخ ذاته.
واكد ان هذه الفئات تحتفظ بكامل حقوقها وفق الاحكام السابقة، مبينا ان من بلغ سن 50 سنة ولديه 21 سنة اشتراك قبل 1 - 1 - 2027 يحق له الاستمرار في العمل مع الاحتفاظ بحق التقاعد المبكر، والاستفادة من زيادة راتبه التقاعدي مقابل سنوات الاشتراك الاضافية.
تنظيم التقاعد المبكر وحفظ الحقوق المكتسبة
اوضح المجالي ان مشروع القانون يحافظ على الحقوق المكتسبة لكل من استوفى شروط التقاعد المبكر قبل الاول من كانون الثاني 2027، حيث يبقى بامكانه التقاعد في اي وقت حتى بعد نفاذ القانون المعدل.
وبين ان الشرط الجديد للتقاعد المبكر سيعتمد معيارا واحدا يتمثل في اكمال 360 اشتراكا في الضمان، اي ما يعادل 30 سنة اشتراك، بغض النظر عن عمر المؤمن عليه، مع تطبيق هذا الشرط فور نفاذ القانون على جميع الفئات غير المستثناة.
واشار المجالي الى استمرار خضوع عدد من الفئات للشروط السابقة، ومنهم من استكمل مدد اشتراك محددة قبل تواريخ مرجعية سابقة، اضافة الى فئات من العاملين في المهن الخطرة ممن استوفوا شروطا خاصة قبل التاريخ المحدد.
واكد المجالي ان المؤمن عليه الذي استوفى شروط التقاعد المبكر قبل 2027 يمكنه الاستمرار في العمل مع احتفاظه بحقه في التقاعد، والاستفادة من زيادة راتبه التقاعدي نتيجة استمرار الاشتراك.
رفع تدريجي لسن التقاعد وزيادة الاشتراكات
وفيما يتعلق بالتقاعد الوجوبي، قال المجالي ان سن الشيخوخة المعمول به منذ عقود لم يعد يعكس الواقع الديموغرافي والصحي الحالي، في ظل ارتفاع متوسط العمر وتحسن الظروف الصحية.
وبين ان التعديلات ستبدا اعتبارا من عام 2028 بتطبيق رفع تدريجي لسن التقاعد بمعدل ستة اشهر سنويا، ليصل في الحد الاقصى الى 65 عاما للذكور و60 عاما للاناث، بالتوازي مع رفع عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد الوجوبي من 180 الى 240 اشتراكا.
واوضح المجالي ان الاثر الفعلي على من تبقى لهم سنوات قليلة على التقاعد سيكون محدودا، حيث لن يتجاوز التاخير نحو عام تقريبا، بينما سيطبق الحد الاعلى على الاجيال التي ما زالت بعيدة عن سن التقاعد.
توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوكمة
اشار المجالي الى ان مشروع القانون يهدف الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر شمول فئات جديدة تتناسب مع انماط العمل الحديثة، وتنظيم الانتساب الاختياري بما يعزز الشمول التاميني.
كما يتضمن المشروع اعادة هيكلة المؤسسة لتعزيز استقلاليتها وحوكمة قراراتها، بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية، مع تحديد واضح للصلاحيات والمسؤوليات.
رفع الحد الادنى لبعض الرواتب التقاعدية
تتضمن التعديلات ايضا رفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين السابقين منخفضي الدخل الى 200 دينار، وهي قيمة تفوق ما كان يتقاضاه بعضهم اثناء العمل، مع استفادة نحو 20 الف متقاعد من هذه الزيادة.
هدف استراتيجي: استدامة النظام وحماية الاجيال
اكد المجالي ان جوهر الاصلاح يتمثل في ضمان استمرارية نظام الضمان الاجتماعي كاداة وطنية للحماية الاجتماعية وتامين الدخل، موضحا ان التقاعد الوجوبي سيكون الاساس، بينما يبقى التقاعد المبكر خيارا استثنائيا منضبطا بشروط تحقق التوازن المالي.
وفي السياق ذاته، اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز الاستدامة المالية للنظام التاميني ضمن رؤية اصلاحية طويلة الامد.
ملخص تعديلات قانون الضمان
اولا: التقاعد المبكر
من استوفى شروط التقاعد المبكر قبل 1/1/2027 يحتفظ بحقه بالتقاعد في اي وقت حتى بعد نفاذ القانون المعدل.
بعد هذا التاريخ يصبح استحقاق التقاعد المبكر مشروطا باكمال 360 اشتراكا، بغض النظر عن عمر المؤمن عليه عند تقديم الطلب.
ثانيا: التقاعد الوجوبي (الشيخوخة)
من اكمل سن 60 للذكر او 55 للانثى ولديه 180 اشتراكا قبل 1/1/2028 يتقاعد وفق القانون الحالي.
اعتبارا من 1/1/2028 يبدأ رفع سن الشيخوخة تدريجيا بمعدل 6 اشهر سنويا، حتى يصل الى 65 سنة للذكر و60 سنة للانثى.
يرتفع عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد الوجوبي (الشيخوخة) من 180 الى 240 اشتراكا اعتبارا من 2028.
عمليا، من تبقى له 4 الى 5 سنوات على التقاعد قد يتأخر تقاعده نحو عام تقريبا، بينما من يتوقع تقاعده بعد سنوات طويلة قد يبلغ السن الجديد كاملا.
ثالثا: توسيع الحماية الاجتماعية
شمول فئات جديدة تتناسب مع انماط العمل الحديثة، مع تنظيم اوضح للانتساب الاختياري، ورفع رواتب المتقاعدين القدامى المنخفضة بحيث لا تقل عن 200 دينار، ويستفيد منها نحو 20 الف متقاعد.
رابعا: المهن الخطرة
تحديد سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة عند 50 عاما مع 300 اشتراك، منها 120 اشتراكا على الاقل في المهن الخطرة ضمن اخر 132 اشتراكا.
من استوفى شروط المهن الخطرة قبل 1/1/2027 يحتفظ بحقه بالتقاعد متى شاء.
خامسا: الدفعة الواحدة
يحق للاردني الذي لم يحقق شروط اي نوع من انواع التقاعد طلب تعويض الدفعة الواحدة عن فترات اشتراكه.
يحق للاجانب طلب الدفعة الواحدة سواء استوفوا شروط التقاعد ام لم يستوفوها.
سادسا: تشديد الرقابة والعقوبات
رفع غرامة عدم شمول العاملين او تسجيل اجور غير حقيقية الى 100% بدلا من 30%، مع مهلة لتصويب الاوضاع دون غرامات حتى نهاية 2026.
تغليظ العقوبة على تقديم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول على منافع دون وجه حق، لتتراوح الغرامة بين 3 الاف و5 الاف دينار.
فيما يلي امثلة توضيحية مبسطة لكيف سيتاثر المشتركون بالتعديلات المقترحة على قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مع افتراض تواريخ تطبيق كما وردت في المقترح:
محمد له خدمة 20 سنة (240 اشتراك) وعمره 45 عاما في 2027
محمد لم يبلغ سن الشيخوخة بعد. وفق المقترح، التقاعد المبكر يتطلب 360 اشتراكا بغض النظر عن العمر، لذلك لا يحق له المبكر. امامه الاستمرار بالاشتراك حتى يستكمل 360 اشتراكا او الانتظار لسن الشيخوخة وفق التدرج الجديد.
احمد استوفى المبكر قبل 1/1/2027
احمد اكمل 360 اشتراكا في 2026 وعمره 47 عاما. يثبت له حق التقاعد المبكر متى شاء حتى بعد نفاذ القانون المعدل، لانه استوفى الشروط قبل التاريخ المحدد.
سارة عمرها 55 سنة ولديها 180 اشتراكا قبل 1/1/2028
سارة استوفت سن الشيخوخة والانصبة المطلوبة وفق القانون الحالي قبل 2028، لذا يحق لها التقاعد الوجوبي حسب القانون القائم دون تطبيق زيادة الاشتراكات او رفع السن.
خالد سيبلغ سن التقاعد بعد 2028
خالد سيكمل 60 سنة في 2029 ولديه 190 اشتراكا فقط. بعد 1/1/2028 سيصبح المطلوب 240 اشتراكا، كما سيطبق التدرج في رفع السن. سيحتاج لاستكمال الاشتراكات المطلوبة وقد يتاخر تقاعده عدة اشهر او اكثر حسب سنة الاستحقاق.
ليلى بقي لها 4 سنوات على التقاعد
ليلى متوقع تقاعدها في 2030 وفق القانون الحالي. مع التدرج في رفع سن الشيخوخة قد يتاخر تقاعدها عمليا بما لا يزيد عن عام تقريبا، بحسب ما ورد في الشرح المصاحب للمقترح.
سامر يعمل في مهنة خطرة
سامر عمره 50 عاما ولديه 300 اشتراك منها 120 اشتراكا في مهنة خطرة ضمن اخر 132 اشتراكا. يحق له التقاعد المبكر للمهن الخطرة. اذا كان قد استوفى الشروط قبل 1/1/2027 فحقه محفوظ متى رغب.
نور لم تحقق شروط اي تقاعد
نور لديها 120 اشتراكا فقط ولا تنوي الاستمرار. وفق المقترح يمكنها التقدم بطلب تعويض الدفعة الواحدة عن فترات اشتراكها بدلا من الانتظار للتقاعد.
منشاة لم تشمل عمالها
شركة لم تسجل عمالها او صرحت باجور غير حقيقية. بعد انتهاء مهلة تصويب الاوضاع حتى نهاية 2026 قد تواجه غرامة تصل الى 100% من قيمة الاشتراكات المستحقة، مع تشديد العقوبات على البيانات غير الصحيحة.
