كشف الدكتور غازي الذنيبات تفاصيل جوهرية حول واقعة المشاجرة الشهيرة بين النائبين السابقين حسن الرياطي وشادي فريج، والتي انتهت بقرارات إدارية وقضائية حاسمة، مؤكدا أن ملف القضية بات يمثل عنوانا للحقيقة بعد صدور قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية.
أوضح الذنيبات أن العقوبات الإدارية التي فرضها مجلس النواب بتجميد عضوية الرياطي كانت تستند حصرا إلى النظام الداخلي ومدونة السلوك، وذلك لمحاسبته على الإساءة لهيبة المجلس. وأكد أن هذا المسار الإداري لا يتعارض مطلقا مع حق النائب المتضرر في الملاحقة الجزائية، حيث يعد حقه في التقاضي عن الأضرار المادية والمعنوية حقا شخصيا محفوظا له وحده.
اعتبر الذنيبات أن الحديث عن الطعن في القرار القضائي الحالي ضرب من الوهم، موضحا أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية.
وأشار إلى أن التمييز في مثل هذه القضايا مسار استثنائي ضيق لا يلتفت إلا لمخالفة القانون الصريحة، وهو أمر لم يثبت وجوده، مما يجعل النقاش حول نقض الحكم أو الطعن فيه غير ذي جدوى قانونية.
أفصح الذنيبات عن محاولات سابقة قادها وعدد من الزملاء للصلح بين الطرفين، رغبة منهم في الاكتفاء بعقوبة التجميد، إلا أن النائب شادي فريج تمسك بموقفه. وأكد أن إصرار فريج جاء نتيجة لشعوره بظلم كبير جراء تعرضه للاعتداء، وتأثره البالغ من ادعاءات طالت معتقده الديني، مما جعله يتمسك بطلب البراءة العلنية أمام قاعدته الشعبية في محافظة معان.
