افتتح وزير العمل السابق خالد البكار حديثه حول التسجيلات الصوتية والفيديو المتداولة بالتشديد على ان القضية اصبحت امام القضاء، مؤكدا انه لا يستطيع الخوض في تفاصيلها او التعليق عليها طالما انها ما تزال منظورة امام الجهات القضائية المختصة.
وقال البكار في تصريحات اليوم الاثنين، ان احترام سير العدالة يفرض عدم الادلاء باي معلومات قد تمس مجريات القضية، لافتا الى ان القضاء هو المرجع الوحيد للفصل في جميع الوقائع والادعاءات المرتبطة بالملف.
البكار: لا استطيع تاكيد صحة التسجيلات
واوضح البكار انه لا يستطيع الجزم بصحة التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب اليه، مبينا انه لا يعلم متى تم تسجيله او الظروف التي سجل خلالها، كما انه لا يمكنه تاكيد ما اذا كان الصوت العائد في التسجيل صوته ام لا.
واضاف لـ"سرايا"، ان التحقق من صحة التسجيلات وتحديد هوية الاصوات فيها هو امر يعود للخبراء الفنيين والجهات المختصة، مؤكدا ان نتائج الفحص الفني هي التي ستحسم هذه المسالة.
كما كشف البكار ان شخصا كان يعمل في احدى الشركات التابعة لنجله، والذي يمتلك فيها حصة تبلغ 2.5 بالمئة، حضر الى منزله اكثر من مرة، مطالبا اياه بدفع مبالغ مالية مقابل عدم اللجوء الى وسائل الاعلام، بحسب روايته.
وبين ان تلك المطالبات المالية بدأت بمبلغ مليون دينار، ثم انخفضت لاحقا الى نصف مليون دينار، قبل ان تصل في النهاية الى 250 الف دينار.
تفاصيل الخلاف امام القضاء
واكد البكار ان الخلاف جرى تحويله بالكامل الى القضاء، مشددا على ان جميع الاطراف ستلتزم بما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.
وقال: "القضاء سيد الاحكام، وانا اليوم مواطن الجا الى القضاء مثل اي مواطن، وهو الجهة التي ستفصل في القضية".
وفيما يتعلق بالتسجيلات المتداولة، عاد البكار ليؤكد انه لا يستطيع تاكيد صحتها او نفيها بشكل قاطع، موضحا ان الامر ما يزال خاضعا للتحقيق والفحص الفني، وان اي حديث خارج هذا الاطار سيكون سابقا لاوانه.
وياتي ذلك بعد انتشار تسجيل صوتي خلال الايام الماضية نسب الى وزير العمل السابق خالد البكار، تضمن عبارات تهديد لاحد الاشخاص، من بينها عبارة "بفرمه واطحنه"، وذلك على خلفية خلاف يتعلق باستقالة مجموعة من الاشخاص من احدى الشركات، وهي القضية التي اصبحت الان محل نظر امام القضاء، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والاجراءات القانونية.
