في رد قاطع على سيل الاستفسارات التي تدفقت عقب صدور قرار مجلس التعليم العالي التاريخي، كشف مهند الخطيب عن تفاصيل سريان قرار الغاء الامتحان الشامل، موكدة ان القرار دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من 16 شباط 2026. هذا التوضيح يضع حدا للتكهنات، معلنا ان عهد "الشامل" قد انتهى رسميا، وان المسار الجديد للتجسير والقبول الجامعي سيعتمد بالكلية على الحصاد التراكمي للطلبة، بعيدا عن ضغوط الامتحانات الموحدة التي سادت لعقود.
لا امتحانات هذا العام.. القرار يطبق على الجميع
واكد التوضيح ان وحدة تنسيق القبول الموحد والجهات المعنية لن تعقد اي "دورة ربيعية" او "صيفية" للامتحان الشامل هذا العام، حيث سيطبق القرار الجديد فورا على جميع الطلبة الموجودين حاليا على مقاعد الدراسة في الكليات المتوسطة، اضافة الى اولئك الذين سيلتحقون ببرامج الدبلوم مستقبلا. وتعني هذه الخطوة ان تقييم الطلبة لغايات التجسير سيكون مبنيا على ادائهم داخل كلياتهم منذ اللحظة الاولى، مما يعزز من قيمة الدراسة المنهجية والمستمرة.
انصاف القدامى والراسبين.. "المعدل التراكمي" هو طوق النجاة
وفي لفتة تمنح املا جديدا لآلاف الطلبة، شمل القرار الطلبة الذين اخفقوا في الامتحان الشامل في سنوات سابقة، او اولئك الناجحين الذين لم يسعفهم معدل "الشامل" للتجسير سابقا. وبموجب التوضيح الجديد، يحق لهذه الفئات الاستفادة من القرار والتقدم للتجسير بناء على "معدل الطالب التراكمي" في الكلية، وضمن الحدود الدنيا للمعدلات المقررة (70% للهندسة والطب البيطري و68% لبقية التخصصات)، وحسب نوع البرنامج الدراسي (عادي، موازي، او جامعات خاصة).
خارطة طريق واضحة للمستقبل الاكاديمي
ان هذا التحول الجذري في فلسفة التعليم التقني يهدف الى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، حيث اصبح المعدل التراكمي هو المعيار الوحيد والفيصل في تحديد كفاءة الطالب وقدرته على مواصلة تعليمه الجامعي. ودعا التوضيح الطلبة الى التركيز على تحصيلهم العلمي داخل الكليات، مشيرا الى ان قواعد التجسير التي اعلنت اليوم في نص القرار هي المرجعية الوحيدة والقانونية للقبول في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة من الان فصاعدا.
