أدانت 80 دولة ومنظمة الثلاثاء القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية.
و قال مندوب فلسطين الدائم رياض منصور في بيان تلاه بالنيابة عن 80 دولة ومنظمة دولية خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا مؤكدا معارضتهم القاطعة لأي شكل من أشكال الضم.
و جدد رفضه لجميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
تحذيرات من تقويض السلام والاستقرار
و قال إن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتتعارض مع الخطة الشاملة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع.
و جدد التأكيد على التزامه كما ورد في إعلان نيويورك باتخاذ تدابير ملموسة وفقا للقانون الدولي وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز للمساعدة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وكذلك السياسات والتهديدات بالتهجير القسري والضم.
و شدد على أن تحقيق سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وتنفيذ حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان فلسطين المستقلة ذات السيادة وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس يظل المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
