أكد مصدر نيابي أن الامانة العامة لمجلس النواب تلقت خمسة طلبات قضائية تمهيدًا للسير بإجراءات رفع الحصانة عن النواب الواردة أسماؤهم في تلك الطلبات.
وقال المصدر إن اربعة من الطلبات تتعلق بقضايا ذات طابع مالي، فيما يرتبط الطلب الخامس بقضية شتم وتحقير مقدمة من أحد المواطنين.
وأكد المصدر أن الامانة العامة ستقوم بدراسة الطلبات من الناحية الاجرائية والقانونية تمهيدًا لعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب وفق الاصول الدستورية والنظام الداخلي.
نائب تحت التدقيق
وبحسب المعلومات، فإن أحد النواب المعنيين هو نجل رجل اعمال، حيث تشير المعلومات الى قيامه بتوقيع شيكات لصالح مترشحين بهدف تغطية نفقات حملاتهم الانتخابية وادراجهم ضمن قوائم الحزب، وهو ما يخضع حاليا للتدقيق ضمن الاطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية وتمويلها.
من جهته اشار الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة "راصد"، في تصريح لافت إلى أن عددا من اعضاء مجلس النواب قد يواجهون اجراءات قضائية فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، على خلفية قضايا منظورة امام القضاء.
القضايا تتجاوز خمسة نواب
واوضح بني عامر أن عدد النواب المعنيين يتجاوز خمسة نواب، مشيرا الى أن القضايا المطروحة لا ترتبط بالعمل الحزبي او النيابي، بل تتعلق بملفات جنائية وحقوقية.
وبين أن طبيعة القضايا تشمل شبهات غسل اموال واعتداءات على حقوق واموال افراد، لافتا الى أن هذه الملفات تخضع للمسار القضائي.
وأكد بني عامر أن الدولة تفصل بين الصفة السياسية للنائب وحقوق الاخرين، مشددا على أن الحصانة البرلمانية لا تشكل غطاء للتهرب من المساءلة القانونية.
