قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية دون تغيير، خلال اجتماعها السابع لعام 2026، وذلك بعد تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال البنك المركزي إن القرار يأتي في إطار المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني والموجودات المقومة به، في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
وبحسب بيانات البنك، بلغت الاحتياطيات الأجنبية في الأردن نحو 28.5 مليار دولار بنهاية أيلول 2026، وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من تسعة أشهر، فيما سجل معدل التضخم 2.26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
نمو الاقتصاد وارتفاع الدخل السياحي والصادرات
وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي الأردني يواصل إظهار متانته وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع تسجيل الاقتصاد الوطني مؤشرات نمو إيجابية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، متجاوزا التوقعات، فيما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 4.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ليصل إلى نحو 6.4 مليار دولار.
كما ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 14.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، لتبلغ نحو 3.4 مليار دولار، في حين نمت الصادرات الكلية بنسبة 11.2% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى نحو 10.5 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي الأردني استمرار متابعته للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والخارجي، واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للتطورات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
