خاص لموقع “صوت عمان”
حسمت محكمة التمييز الأردنية نزاعا قضائيا حول حقوق الملكية الفكرية لأغنية “دق ألماني”، التي اشتهرت باسم “تي رشرش”، بعد سنوات من التقاضي بين مؤلف ومؤد للأغنية من جهة، وجهات مرتبطة بإنتاج الألبوم وبث الاغنية من جهة اخرى، وانتهى القرار برد الطعن التمييزي وتصديق الحكم.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، كان المدعي قد طالب بوقف الاعتداء على حقوقه في الاغنية والحصول على تعويض قدره 12 ألف دينار، على خلفية اتهامه المدعى عليه الاول باداء اغنية «تي رشرش» التي قال انها تقليد وتحريف وتشويه لاغنيته «دق ألماني»، واتهامه الجهة المدعى عليها الثانية بالترويج للاغنية وبثها عبر اثير اذاعتها في المملكة دون اذنه وموافقته.
وبدأت القضية عندما اقام المدعي دعواه للمطالبة بوقف الاعتداء على حق المؤلف والتعويض، مؤكدا انه صاحب كلمات الاغنية ولحنها وادائها، وان المدعى عليه الاول واصل اداء الاغنية محل النزاع في الحفلات والمهرجانات داخل الاردن وخارجه، فيما قامت الجهة الثانية ببثها والترويج لها.
35 ألف دينار في البداية.. ثم تغير مسار القضية
وكانت محكمة بداية حقوق غرب عمان قد اصدرت حكما يلزم المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع 35 ألف دينار تعويضا معنويا للمدعي، توزعت بواقع 20 ألف دينار على المدعى عليه الاول و15 ألف دينار على الجهة المدعى عليها الثانية، الى جانب قرارات تتعلق باتلاف نسخ من التسجيلات ومنع بث الاغنية بصوت المدعى عليه الاول ونشر الحكم في صحيفتين محليتين.
لكن المدعى عليهما طعنا بالحكم، وقررت محكمة الاستئناف لاحقا تعديل مسار القضية، بحيث يتحمل كل طرف المبلغ المحكوم به عليه بصورة منفصلة، قبل ان تتواصل مراحل الطعن امام محكمة التمييز، التي نقضت احكاما سابقة واعادت القضية الى محكمة الاستئناف اكثر من مرة لاستكمال معالجة نقاط قانونية تتعلق بالبينة والخبرة الفنية وحقوق المؤلف.
وتناولت المحكمة خلال مراحل التقاضي مسألة ملكية كلمات الاغنية ولحنها، ومدى اعتبار اللحن من التراث الشعبي المتاح للجميع، الى جانب اثر الاتفاقيات والوكالات المتعلقة بانتاج البوم «ح.. ق» وحقوق استغلال الاغاني الواردة فيه.
المحكمة تستند الى وثائق الانتاج والتراث الشعبي
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، استندت محكمة الاستئناف في حكمها النهائي الى وثائق تتعلق بانتاج البوم «ح.. ق» وايداعه لدى الجهات المختصة، والى وكالة خاصة واتفاقيات مرتبطة بادارة الانتاج الفني واستغلال المصنفات الغنائية.
كما تناول القرار كتابا صادرا عن وزارة الثقافة افاد بان لحن اغنية «دق ألماني» تراثي ومتاح للجميع، ولا يحق لاحد الادعاء بابتكاره، مع الاشارة الى ان مسألة كلمات الاغنية تحتاج الى الاستعانة بخبراء في التراث الشعبي.
واشارت محكمة التمييز الى ان منتج المصنف يعد نائبا عن المؤلفين في التعاقد مع الغير على عرض المصنف واستغلاله، ضمن الاحكام القانونية ذات الصلة، كما استعرضت النص المتعلق بتعابير التراث الشعبي الوطني التي تعد ملكا عاما للدولة ولا يجوز استغلالها بطريقة تنطوي على تشويه او تحريف.
وانتهت المحكمة الى ان محكمة الاستئناف توصلت الى نتيجة لها اساس في البينات والوثائق المقدمة في الدعوى، وقررت رد الطعن التمييزي موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه، بما يعني بقاء الحكم القاضي برد دعوى المطالبة بوقف الاعتداء على حق المؤلف والتعويض.
وصدر قرار محكمة التمييز الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، بعد مسار قضائي امتد لسنوات وتخللته احكام وقرارات نقض واعادة نظر في القضية.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
