أثار خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي ملاحظات جوهرية بشأن برنامج الخصومات الجديد الذي أعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصالح المتقاعدين، محذرا من أن اشتراط تحقيق الجهات المشاركة مبيعات سنوية لا تقل عن 500 ألف دينار قد يحرم المحال التجارية الصغيرة ومتقاعدي المحافظات والقرى من الاستفادة الفعلية من المبادرة، مطالبا بإعادة النظر في شروط البرنامج وتعزيز الرقابة عليه لمنع أي ممارسات قد تضر بمصالح المستفيدين.
شرط الـ500 الف دينار يثير مخاوف بشأن المحال الصغيرة ومتقاعدي المحافظات
واعتبر الصبيحي ان دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تقديم خصومات حصرية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي تمثل خطوة ايجابية للتخفيف من الضغوط المعيشية التي تواجه شريحة واسعة تعتمد على رواتب تقاعدية ثابتة، الا ان بعض الشروط المقترحة قد تحد من فاعلية البرنامج وتنعكس سلبا على المنافسة التجارية.
واوضح ان اشتراط وصول المبيعات السنوية للمنشاة المشاركة الى 500 الف دينار على الاقل يمنح الشركات المتوسطة والكبيرة، ولا سيما المراكز التجارية الضخمة، افضلية في الاستفادة من البرنامج والترويج لمنتجاتها، مقابل استبعاد المحال الصغيرة التي تشكل جزءا اساسيا من الاقتصاد المحلي.
وبين ان هذا الشرط يتجاهل التوزيع الجغرافي للمتقاعدين، خصوصا المقيمين في القرى والمحافظات والمناطق البعيدة عن المراكز التجارية الكبرى، حيث قد لا تتوافر فروع للشركات المؤهلة للمشاركة بالقرب من اماكن سكنهم.
وحذر من ان اقتصار الخصومات على منشات كبيرة قد يحرم متقاعدي المناطق الطرفية من الاستفادة منها، او يضطرهم الى تحمل تكاليف اضافية للوصول الى المتاجر المشاركة، الامر الذي قد يقلص الجدوى الاقتصادية للمبادرة بالنسبة اليهم.
مطالب بالتنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وتشديد الرقابة
وانتقد الصبيحي ما اعتبره غيابا للتنسيق مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية قبل طرح البرنامج، مشيرا الى اهمية دورها في توفير السلع والاحتياجات الاستهلاكية لشريحة كبيرة من المواطنين والمتقاعدين.
وشدد على ضرورة بناء تعاون مباشر بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بما يضمن تحقيق منافسة عادلة في السوق والمحافظة على جودة المنتجات وتوفير فائدة ملموسة للمتقاعدين.
واقترح تنظيم السلع المشمولة بالخصومات بطريقة تحقق التكامل مع المنتجات المتوافرة في اسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، من خلال تخصيص البرنامج لسلع لا تتوافر لديها، او اشتراط تقديم اسعار اقل بصورة واضحة من اسعار المؤسسة العسكرية عند عرض منتجات مماثلة.
ولفت الى اهمية وضع ضوابط رقابية تلزم الشركات والمراكز التجارية المشاركة بتقديم كشوفات دورية الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، تتضمن انواع المشتريات التي يجريها المتقاعدون وحجمها، بما يساعد على قياس النتائج الاقتصادية للمبادرة والتاكد من وصول فوائدها الى المستحقين.
وحذر من احتمال استغلال البرنامج في ممارسات تعرف باسم "التكييش"، تقوم على تنفيذ عمليات بيع صورية للسلع بهدف حصول المتقاعد على مبالغ نقدية تقل عن قيمة البضائع المسجلة في عملية الشراء.
وطالب بادراج نصوص واضحة في الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المشاركة تمنع هذه الممارسات، الى جانب اعتماد عقوبات بحق المخالفين تشمل سحب اعتماد المنشاة وحرمانها من الظهور ضمن المساحات الترويجية المخصصة للبرنامج على تطبيق المؤسسة.
واكد ان نجاح برنامج الخصومات ينبغي ان يرتبط بمدى عدالة استفادة المتقاعدين منه وشمول مختلف المناطق والفئات المستهدفة، وليس بعدد الشركات الكبيرة المنضمة اليه او حجم مبيعاتها.
واختتم الصبيحي بالتشديد على ضرورة تطوير اليات الحوكمة والشفافية والرقابة، لضمان عدم انحراف البرنامج عن اهدافه الاساسية، وحماية المتقاعدين ومؤسسة الضمان الاجتماعي من اي استغلال محتمل.
