كشف النائب ابراهيم الحميدي تفاصيل جديدة حول الحكم القضائي الصادر بحقه، مؤكدا انه تفاجا بالقرار الذي يقضي بحبسه، مشيرا الى انه لم يكن على علم بالقضية قبل تداولها عبر وسائل الاعلام، ولم يتبلغ باي جلسات او اجراءات قانونية تتعلق بها.
وقال الحميدي في تصريحات اليوم الثلاثاء، انه علم بصدور الحكم من خلال الاخبار المتداولة فقط، دون ان يتم اخطاره رسميا او ابلاغه بمواعيد الجلسات، الامر الذي حرمه من حضور المحاكمة او توكيل محام للدفاع عنه امام المحكمة.
واوضح ان الحكم صدر غيابيا بحقه، معتبرا ان العرف القانوني والدستوري يقتضي رفع الحصانة عن النائب قبل السير باجراءات المحاكمة، معبرا عن استهجانه للطريقة التي تم التعامل بها مع القضية، والتي وصفها بانها لا تتوافق مع الاصول القانونية المتبعة.
12 نائبا يواجهون قضايا مختلفة
واشار الحميدي الى انه تواصل مع الامانة العامة لـمجلس النواب الاردني، والتي اكدت له ان القضية وصلت بالفعل الى المجلس ضمن طلبات رفع الحصانة، لافتا الى ان المجلس لم يصوت حتى الان على رفع الحصانة عن اي نائب، رغم وجود نحو 12 نائبا يواجهون قضايا مختلفة.
وبين انه باشر فور علمه بالقرار باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للطعن بالحكم الصادر غيابيا، مؤكدا ثقته بالقضاء الاردني وحرصه على السير في القضية وفق الاصول القانونية الصحيحة.
وفي تفاصيل القضية، قالت مصادر مطلعة ان قرارا قضائيا صدر بحبس نائب حالي مدة سنتين، مع تضمينه الرسوم والمصاريف والحق الشخصي وفق ما ورد في لائحة الادعاء المقدمة امام المحكمة.
واوضحت المصادر ان الحكم صدر غيابيا بحق النائب الحالي، وهو قابل للاعتراض وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في المحاكم الاردنية من خلال وكيل الدفاع القانوني.
وبحسب المعلومات، فان القرار القضائي استند الى قضيتين منفصلتين، الاولى تتعلق باستخدام منصة تواصل اجتماعي لنشر اخبار كاذبة ومعلومات اعتبرت مستهدفة للامن والسلم المجتمعي عبر الشبكة المعلوماتية.
وجاءت الادانة الاولى استنادا الى المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، حيث حكم على النائب بالحبس لمدة سنة واحدة بعد ادانته بمخالفة النصوص القانونية المتعلقة باستخدام الفضاء الرقمي.
كما ادين النائب في قضية ثانية تتعلق بنشر بيانات ومعلومات عبر الشبكة المعلوماتية تضمنت الذم والقدح والتحقير، وذلك ايضا استنادا لاحكام المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحق النائب، لتصبح العقوبة النهائية الواجبة النفاذ هي الحبس لمدة سنتين، الى جانب الرسوم والمصاريف القانونية المترتبة على القضية.
كما تضمن القرار القضائي الزام المدعى عليه بالحق الشخصي بدفع الرسوم والمصاريف ضمن الحدود المقدرة في لائحة الادعاء بالحق الشخصي المقدمة للمحكمة خلال عام 2026.
