داود حميدان
قال اللواء المتقاعد الدكتور فراس الدويري إن بناء قدرات الحوكمة في الموانئ لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يمثل نهجًا متكاملًا يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة على الاستجابة لمختلف التحديات والأزمات التي قد تواجه القطاع المينائي.
وأكد الدويري لصوت عمان أن شرعية الحوكمة المينائية تستمد من قدرتها على تحقيق التوازن بين كفاءة الأداء والالتزام بالقيم المؤسسية والمساءلة، إلى جانب تفعيل الرقابة الفاعلة التي تضمن استدامة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
تبني معايير الحوكمة المؤسسية
وأضاف الدويري أن تطوير العمل المينائي يتطلب تبني معايير الحوكمة المؤسسية، والتي تشمل الشفافية والمساءلة والاستدامة وإدارة المخاطر، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ. وأوضح أن الالتزام بالمدونة الدولية لأمن السفن والموانئ يشكل إطارًا عالميًا معتمدًا يعزز التعاون بين الحكومات وسلطات الموانئ، إلى جانب أهمية التحول الرقمي كعامل رئيسي في تطبيق الشفافية وتحسين جودة الأداء.
التوازن بين القيم والسيادة الوطنية
وأشار الدويري إلى أن الحوكمة الرشيدة تساهم في تعزيز شرعية الموانئ من خلال تحقيق التوازن بين الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة والبيئة وبين الحفاظ على السيادة الوطنية، خاصة في إدارة المرافق الحيوية والاستراتيجية التي ترتبط بالأمن الاقتصادي للدولة.
إدارة الأزمات وتعزيز المساءلة
وأوضح أن قدرة سلطات الموانئ على إدارة الأزمات بفعالية، سواء ما يتعلق بالتلوث البحري أو التوقف التشغيلي أو الأزمات اللوجستية، تعزز من ثقة أصحاب المصلحة والمجتمع الدولي بقدرة الموانئ على الاستجابة السريعة وتحقيق الاستقرار التشغيلي.
التنسيق بين المؤسسات الحكومية
وأكد الدويري أن نجاح إدارة الأزمات المينائية يتطلب وجود تنظيم واضح للعلاقة بين المؤسسات الحكومية المختلفة، بما يمنع الازدواجية في اتخاذ القرارات المينائية ويسهم في تسريع الاستجابة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
الاستجابة لتوقعات السوق
وتابع أن فهم توقعات السوق والتعامل معها بجدية يعد من العوامل الأساسية في تطوير العمل المينائي، مشيرًا إلى أن آليات التنظيم المينائي تؤثر بشكل مباشر على سرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية، ومدى قدرة الموانئ على المحافظة على تنافسيتها.
تكامل الجهات المعنية أثناء الأزمات
وشدد الدويري على أهمية تكامل استجابة السلطات والمؤسسات كافة أثناء الأزمات المينائية، مؤكدًا أن التنسيق المشترك بين الجهات المعنية يسهم في تقليل الخسائر وضمان استمرارية العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية.
قياس القدرات التشغيلية
وأضاف أن قياس القدرات التشغيلية ومعرفة تأثير الترتيبات المخالفة أو القرارات غير المدروسة في إدارة الأزمات المينائية يعد أمرًا ضروريًا، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على عمليات الشحن والمعاملات اليومية داخل الموانئ.
التكنولوجيا ودورها في تطوير الأداء
ولفت الدويري إلى أن التطور التكنولوجي والتحول الرقمي أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير منظومة العمل المينائي، من خلال تحسين الرقابة وتعزيز سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة إدارة العمليات والأزمات.
تعزيز استدامة القطاع المينائي
وختم الدويري بالقول إن تطوير الحوكمة المينائية وتعزيز التكامل المؤسسي وتطبيق المعايير الحديثة في الإدارة والتشغيل، تمثل جميعها عوامل أساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز قدرة الموانئ على مواجهة التحديات المستقبلية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وحركة التجارة والنقل البحري.
