شهد الأردن قصة غريبة بطلها مواطن واجه اجراءات قضائية معقدة ومذكرة احضار وجلب بحقه، بسبب معاملة مالية قيمتها دينار اردني واحد فقط.
وقال المواطن انه توجه قبل يومين للحصول على تصريح ليدخل بسيارته الى الاراضي السورية، ليتفاجأ بوجود خلل في الموافقة، وطلب منه مراجعة دائرة التنفيذ القضائي لوجود قضية بحقه.
وأكد انه ذهب لدائرة التنفيذ القضائي ليتفاجأ بصدور مذكرة احضار وجلب بحقه، وتم تحويله الى محكمة شمال عمان، ليتبين لاحقا ان ملف القضية يتواجد في محكمة جنوب عمان.
ونوه الى ان القضية تتعلق بدينار واحد فقط، وكان قد دفع قيمتها سابقا بموجب وصل مالي رسمي لاسقاط قضية سابقة، الا ان عدم الربط الالكتروني تسبب بهذه المشكلة.
غياب الربط الالكتروني يربك المعاملات القضائية
وبين المواطن ان غياب الربط الالكتروني بين الدوائر القضائية المختلفة تسبب في بقاء قضية الدينار الواحد فعالة على انظمة الحواسيب، رغم تسديد القيمة والحصول على وصل رسمي للاسقاط.
واشار الى ان مثل هذه الاجراءات تتسبب في بهدلة المواطن وتوقيفه من قبل دوريات النجدة او في المطارات، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اصدار مذكرات الجلب القضائية.
وشدد على ضرورة وجود حلول منطقية وتدخل من قبل اصحاب العقل لدراسة مثل هذه الحالات البسيطة، ومعالجة الثغرات لعدم تكرار التوقيف والتاخير بسبب مبالغ مالية زهيدة جدا.
