قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على السير في اجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية.
ويهدف القرار الى تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتمكين المؤسسة من المنافسة بشكل افضل، وضمان اسعار تنافسية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التضخم والحد من ارتفاع الاسعار.
ولهذه الغاية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تمهيداً للسير باجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية المتبعة.
ويأتي القرار ضمن رؤية تستهدف توحيد الجهود والامكانات، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بقطاع السلع، بما ينعكس ايجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وتستهدف عملية التوحيد تطوير عمل المؤسسة لتكون اكثر قدرة على توفير السلع الاساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، والاستفادة من توحيد الامكانات اللوجستية والادارية المتوافرة لدى المؤسستين بشكل كامل.
ويسهم الدمج في رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع، وتحقيق وفورات تشغيلية وادارية تعزز من قدرة المؤسسة بعد الدمج على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلية المتسارعة.
وسيتم توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين، وعمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة اكثر كفاءة ومرونة، مما يعزز القدرة التنافسية لتوفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية جداً.
وفيما يتعلق بالعاملين بالاستهلاكية المدنية، سيتم الحفاظ الكامل على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون، وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج المقررة.
وينسجم القرار مع نظام ادارة الموارد البشرية بالقطاع العام، حيث سيتم نقل الموظفين الى نظام العاملين المدنيين بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، لضمان استمرارية العمل والاستفادة من خبراتهم المتراكمة.
ويتوافق القرار مع اجراءات التحديث الاداري التي تنفذها الحكومة لتطوير القطاع العام، وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات الاختصاص المشترك، بما يحقق الاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية المتاحة.
ويعكس القرار توجه الحكومة لتعزيز منظومة الامن الغذائي الوطني، وضمان استدامة توفر السلع الاساسية بالاسواق بكميات واسعار مناسبة، بايجاد مؤسسة كبرى قادرة على ادارة التزويد والتخزين الحديث.
وعلى صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير باجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة، لرفع كفاءة البنية التحتية المائية بالمملكة بشكل استراتيجي.
وتستهدف التوسعة رفع الطاقة الاستيعابية الاجمالية للمحطة لتصل الى 150 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المعالجة، مما يسهم بإنعاش قطاع الري والزراعة وتوفير مصادر مائية بديلة لعام 2026.
