أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام التنظيم الاداري لوزارة الثقافة لسنة 2026، لتحديث منظومة العمل الثقافي.
ويهدف مشروع النظام الى تحديث وتنظيم عمل وزارة الثقافة، وتحديد المهام والمسؤوليات بوضوح من خلال مواءمة الهيكل الاداري مع الخطط الاستراتيجية الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجهات الحكومة.
ويسعى النظام الى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين التنسيق الداخلي وآليات اتخاذ القرار، وترشيق عمل المراكز والبرامج الثقافية وتقديم خدمات اكثر شمولية وفاعلية لتبسيط كافة الاجراءات المتبعة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية، تمهيداً لارساله الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال اجراءات اصداره.
ويأتي مشروع النظام لوزارة التنمية بهدف تحديث الهيكل التنظيمي ليتوافق مع معايير تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، وتلبية متطلبات التحول نحو الادارة الاستراتيجية الحديثة بالمملكة.
وسيتم لهذه الغاية الغاء مسميات مساعدي الامين العام، واستحداث ثلاث ادارات متخصصة، بالاضافة الى مأسسة عمليات الرقابة والامتثال عبر استحداث وحدة تعنى بالتفتيش والامتثال الاداري والمالي.
ويتضمن النظام حوكمة قطاع الجمعيات من خلال استحداث ادارة صندوق دعم الجمعيات، وكذلك استحداث مديرية الحاكمية وشفافية اموال الجمعيات، لضمان سلامة قنوات الصرف والتمويل بشكل دقيق.
كما يهدف مشروع النظام الى تعزيز التحول الرقمي والامن السيبراني ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الحوكمة وسرعة الاستجابة، وتحقيق التخصصية بفصل الموارد البشرية عن التطوير المؤسسي بالوزارة.
وتأتي هذه الحزمة من القرارات التنظيمية تماشياً مع الرؤية الملكية السامية لتطوير الاداء الحكومي، وترشيق الهياكل التنظيمية بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمواطنين لعام 2026.
