باشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الاثنين، تحقيقات موسعة مع الشخص المتهم بالاعتداء جنسياً على ثلاثة احداث داخل منزله بالعاصمة عمان، مقرراً توقيفه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في احد مراكز الاصلاح والتأهيل لضمان سير العدالة.
ووجه الادعاء العام للمتهم تهمة جنائية ثقيلة تتمثل في "هتك العرض"، بانتظار استكمال كافة الافادات والتقارير الفنية والقانونية اللازمة، في قضية اثارت اهتماماً واسعاً وغضباً في الرأي العام الاردني نظراً لبشاعتها واستهدافها لفئات قاصرة ومستضعفة.
وتأتي هذه التحقيقات القضائية في اعقاب نجاح ادارة حماية الاسرة التابعة لمديرية الامن العام في تحديد هوية الضحايا واستدعائهم، حيث تقدم ذووهم بشكوى رسمية بحق المعتدي فور علمهم بالواقعة، مما ادى الى ضبطه الفوري وتحويله للجهات المختصة.
واكدت مصادر قانونية ان ملف القضية يتضمن ادلة وافادات سيتم فحصها بدقة امام محكمة الجنايات، مشددة على ان مثل هذه الجرائم تواجه بعقوبات رادعة في القانون الاردني صوناً لكرامة الانسان وحماية للاطفال والناشئة من اي ممارسات منحرفة او اعتداءات.
وتواصل الجهات القضائية الاستماع لشهادات الاطراف المعنية وجمع كافة البيانات التي تدعم لائحة الاتهام، لضمان بناء ملف قانوني متكامل يضمن حق الضحايا ويحقق القصاص العادل، مع الحفاظ على سرية التحقيقات التي تتعلق بخصوصية الاحداث وسلامتهم النفسية.
ولاقى التنسيق العالي بين مديرية الامن العام والادعاء العام اشادة واسعة، حيث ساهمت سرعة القاء القبض على المتهم وتحويله للقضاء في طمأنة المجتمع وقطع الطريق امام الاشاعات، مؤكدين ان يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الاسرة.
وتعيد هذه القضية التأكيد على ضرورة تضافر الجهود المجتمعية والامنية لمواجهة الجرائم الاخلاقية، مع التشديد على اهمية دور الاهالي في الرقابة والابلاغ الفوري عن اي شبهات اعتداء، لتمكين الاجهزة المعنية من القيام بدورها في حماية نسيج المجتمع من الدخلاء.
