كشف توني بلير، عضو المجلس التنفيذي لـ"مجلس السلام"، عن تفاصيل جديدة بشأن الوضع في غزة، مبينا أن إسرائيل ستتولى فحص قوة الشرطة الجديدة في القطاع لضمان "الحوكمة السليمة".
وأدلى بلير بتصريحات لقناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية على هامش القمة الافتتاحية لـ"مجلس السلام" في واشنطن، موضحا أن الرئيس الامريكي دونالد ترمب ملتزم تماما بامن اسرائيل، ويسعى في الوقت نفسه الى تحسين اوضاع الشعب الفلسطيني.
واضاف بلير ان الخطة المطروحة في غزة تعتمد بشكل اساسي على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتفكيك قدراتها العسكرية، وضمان انتقال سلطة الحكم الى "لجنة تكنوقراط" تتمتع بصلاحيات كاملة.
تفاصيل خطة السلام ومشاركة الدول
واوضح ان خمس دول اسلامية "معتدلة" وافقت على ارسال افراد الى قوة الاستقرار الدولية، بينما تعهدت دول اخرى بمبلغ 7 مليارات دولار لاعادة الاعمار.
واشار الى ان هناك زخما حقيقيا بسبب الالتزامات المالية وتوفير الافراد والدعم لانفاذ الشرطة المدنية، مؤكدا ان مبادرة "مجلس السلام" لا تهدف الى استبدال الامم المتحدة، بل الى تكملة قرارات الامم المتحدة الحالية بشان غزة بنهج تقوده التحالفات.
ورغم التفاؤل الذي ابداه بلير، فانه لم يغفل التعقيدات القائمة، لا سيما "الشكوك المستمرة داخل اسرائيل" والمخاوف المحتملة من مشاركة دول مثل تركيا في هذه الترتيبات.
تحديات وعقبات محتملة
واوضح بلير ان جميع الدول المشاركة تقريبا قدمت مساهمات متنوعة ما بين الدعم المالي او القوات او بناء القدرات، مؤكدا ان "الباب مفتوح امام الدول الاخرى للمشاركة".
ومجلس السلام هو هيئة اطلقها ترمب وعقد اول اجتماعاته في واشنطن بحضور ممثلين عن نحو 50 دولة.
واعلن ترمب تخصيص 10 مليارات دولار لصالح مجلس السلام لتمويل اعادة اعمار غزة، معتبرا ان هذا المبلغ ضئيل مقارنة بحجم الدمار، بحسب صحف امريكية.
انتقادات وغياب التمثيل الفلسطيني
واعلن قائد قوة "الاستقرار الدولية" في غزة الجنرال جاسبر جيفرز التزام 5 دول هي اندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو والبانيا بارسال قوات للعمل ضمن القوة الدولية.
ووجهت انتقادات للمؤتمر الاول لانه عقد من دون حضور فلسطيني حقيقي يعكس الارادة الوطنية، في حين شارك الجانب الاسرائيلي بوصفه عضوا في المجلس لمناقشة مستقبل الفلسطينيين في غزة.
