حذر مركز "عدالة" الحقوقي العربي في اسرائيل من تصاعد خطير في استخدام تل ابيب الاعتقال الاداري بحق الفلسطينيين. واشار الى وجود 560 ملفا في مدينة القدس الشرقية واراضي 1948.
وقال المركز في تصريح مكتوب ان هناك تصاعدا غير مسبوق في استخدام سياسة الاعتقال الاداري بحق الفلسطينيين في اسرائيل خاصة منذ اندلاع حرب الابادة على غزة في اكتوبر.
اقرأ أيضا :
واشار الى ان تقريره يستند الى معطيات رسمية حصل عليها بموجب طلب حرية معلومات قدم الى وزارة القضاء الاسرائيلية.
الاعتقال الاداري وتصاعد وتيرته
وقال المركز منذ 2020 وحتى مايو فتحت مئات ملفات الاعتقال الاداري في المحاكم المركزية بحق مواطنين فلسطينيين.
واكد ان المحكمة العليا قد رفضت جميع الاستئنافات المقدمة اليها ما يشير الى توسع مقلق في استخدام هذه الاداة داخل الخط الاخضر اراضي عام 1948.
وتشير التقديرات الرسمية الاسرائيلية الى ان المواطنين العرب يشكلون اكثر من 20% من عدد السكان في اسرائيل البالغ اكثر من 10 ملايين نسمة.
قضايا الاعتقال الاداري في المحاكم الاسرائيلية
ولفت مركز عدالة الى فتح 560 قضية اعتقال اداري في المحاكم المركزية الاسرائيلية ضد فلسطينيين في الداخل والقدس الشرقية.
واضاف منذ اندلاع حرب الابادة حتى 21 مايو تداولت المحاكم المركزية في الداخل 297 قضية ما يشير الى تصاعد غير مسبوق في استخدام هذه الاداة القمعية بحق المواطنين خلال فترة الابادة.
ووصف المركز الاعتقال الاداري بانه احد اخطر الوسائل الاستثنائية التي تتيح اعتقال اشخاص دون محاكمة ودون تقديم لائحة اتهام وذلك بالاستناد الى مواد استخبارية سرية لا يطلع عليها المعتقل ولا محاميه.
مخاطر الاعتقال الاداري وتوسعه
وعن معنى الاعتقال الاداري قال المركز انه يقوم على فرضية ان المعتقل قد يشكل خطرا مستقبليا حتى وان لم يرتكب اي مخالفة فعلية ما يضعه في مواجهة ادعاءات غامضة لا يعرفها ولا يملك اي وسيلة لتفنيدها.
واكد ان اسرائيل ورثت نظام الاعتقال الاداري من انظمة الطوارئ التي فرضها الانتداب البريطاني لكنها وسعته.
ويستخدم الاعتقال الاداري وفق المركز بشكل شبه حصري ضد الفلسطينيين وان كان وفق اطر قانونية مختلفة بحسب موقعهم سواء كانوا من الضفة الغربية او غزة او القدس الشرقية وكذلك الفلسطينيين حملة الجنسية الاسرائيلية.
ومنذ بدء الابادة الاسرائيلية صعدت اسرائيل من عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وارتكبت بحقهم انتهاكات شملت الضرب المبرح والتعذيب والاهمال الطبي فضلا عن التجويع والاغتصاب وفق تقارير فلسطينية واسرائيلية.
