قرر الأسرى الفلسطينيون اليوم الأحد، البدء بإضراب جماعي عن الطعام عقب قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تقليص عدد زيارات أهالي الأسرى الى مرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة واحدة كل شهر.
وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، في بيان، إن "الحركة الوطنية الأسيرة بكافة فصائلها تؤكد أن ما تم اتخاذه من قرارات من قبل بن غفير بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم، بل هو لعب بالنار التي ستحرق من أشعلها".
وجاء في البيان: "بعد الاعتداء على خبزنا ومياهنا، يعتدى الاحتلال اليوم على أمهات ونساء وأطفال الأسرى. وفي ظل كل هذا، يجب أن نتخذ موقفاً وإجراءات تتناسب مع حجم الجريمة، لقد قررنا البدء بإضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بوقف كافة القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى ظروف حياتنا".
ووفقا لقرار بن غفير، فإن تطبيق هذه التعليمات سيبدأ اليوم الأحد، في حين تشمل هذه التعليمات قرابة 1600 أسير من بين نحو 5 آلاف أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.
وفي السياق ذاته، اعترضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار بن غفير، وقالت إنه اتخذ القرار من دون تنسيق معها، مشيرة الى معارضة مفوضة مصلحة السجون، كاثي بيري، التي حذرت بن غفير من عواقب قراره، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وحذر جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي ووحدة منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومجلس الأمن القومي، من أن تشديد التنكيل بالأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية من غزة تجاه جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.
وكان مكتب بن غفير قدم في نهاية الأسبوع الماضي وثيقة إلى مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري يطالب فيها بتنفيذ التوجيه الخاص بالحد من وتيرة الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين، على أساس أن وزير الأمن القومي بن غفير هو المسؤول عن مصلحة السجون.
وتم تحويل طلب بن غفير إلى "الشاباك" على الرغم من إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عدم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن توجيهات بن غفير بتقليص زيارات عائلات الأسرى لتصبح مرة كل شهرين بدلا من مرة واحدة في الشهر.
