قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن مبررات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية كثيرة، منها ارتفاع نسبة الشكاوى 6 أضعاف في سنة واحدة.
وأضاف الخصاونة خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون أن الحكومة لا ترى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينتقص من جوهر الحريات ولا يمس بالدستور.
وأوضح الخصاونة أن الجديد في القانون تنظيم وتحديد العقوبات في الفضاء الإلكتروني، وأن الحكومة لا تقدم أي شيء فيه مساس بالدستور.
وأشار الخصاونة إلى أن مشروع القانون يحمي المواطنين من الإساءة إليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي