أكدت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الفساد التابعة لمحكمة بداية جزاء عمان، بسجن ثلاثة أشخاص بتهمة الدمغة المزورة، ليست لها صلة بالدمغة الخاصة بالذهب والمجوهرات.
والحكم الذي صدر من قبل المحكمة يتعلق بتهمة جناية تزوير وتقليد دمغ طوابع الواردات.
وقال رئيس النقابة ربحي علان إن دمغة الذهب والمجوهرات سواء للمنتجات المصنعة محليا أو المستوردة تخضع لرقابة صارمة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، ولا يمكن أن تكون إلا من خلالها.
وأكد علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن قطاع الحلي والمجوهرات بالمملكة ملزمة بدمغ ما يجري تداوله من مصاغات ذهبية بالمؤسسة، وما يباع بالسوق سواء أكان مصنعا محليا أو مستوردا يخضع لرقابة من الجهات الرسمية الأخرى
