كشفت هيئة المناطق الحرة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تأخر إنشاء المنطقة الاقتصادية بين الأردن والعراق، فيما قدمت مقترحاً لعقد اتفاقية ثنائية بين البلدين من الممكن أن تنضم لها جمهورية مصر العربية.
وقال مدير هيئة المناطق الحرة العراقية، منذر عبد الأمير أسد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "هناك جهوداً حثيثة تبذل من الجانبين العراقي والأردني لإقامة المنطقة الاقتصادية التي تقع على الحدود بين البلدين، تهدف الى تشجيع الاقتصاد بين البلدين وتشجيع الصادرات وقد يشترك على الخط للمنطقة الجانب المصري كشريك في التوجهات الاقتصادية الجديدة”.
وأشار إلى أن "العوائق بعضها فني يتعلق بتخصيص الأرض من الجانب العراقي، فضلاً عن مالي يتعلق بالتخصيصات المالية لإعداد الدراسات والمخططات المتعلقة بالمشروع، وهناك بعض العوائق القانونية أيضاً، كونه تجربة جديدة انشاء منطقة مشتركة بين دولتين، ولا يوجد غطاء قانوني لها”.
وأضاف أسد، "نحن ممثلون عن وزارة المالية للشراكة العراقية الأردنية للصناعة، واشتركنا في الاجتماعات، وكانت أكبر مشكلة واجهتنا هي العوائق القانونية”، لافتاً الى "تقديم مقترح بتنظيم اتفاقية دولية ثنائية أو ثلاثية في حال انضمت مصر، بأن يكون هناك غطاء قانوني، للعمليات التجارية والصناعية داخل هذه المنطقة”.
وأكدت وزارة الصناعة والمعادن، في وقت سابق، أن جميع الإجراءات الخاصة بالمدينة الاقتصادية بين العراق والأردن اكتملت، وتم تخصيص أرض لصالح هيئة المدن الصناعية، وقامت شركة USID الأمريكية بإعداد دراسة لمعرفة الجدوى للمشروع ليتسنى طرحه كفرص استثمارية
